خاص بوابة بيروت
جدل سياسي وقانوني واسع فجّره الناشط السياسي الدكتور علي مراد، على خلفية إعلان علي حجازي تغيير اسم حزب “البعث العربي الاشتراكي في لبنان” إلى حزب “الراية الوطنية”، معتبرًا أن القرار يفتقد إلى أي أساس قانوني أو سياسي سليم، ويشكّل محاولة شكلية للتبرؤ من إرث ثقيل لا يمحوه تبديل الأسماء.
الدكتور علي مراد أوضح أنّ قرار تغيير الاسم “بُني على باطل”، مذكّرًا بأن التنظيم البعثي الموالي لحافظ الأسد، والذي ترأسه الراحل عاصم قانصوه لعقود، لم يكن يحمل أصلًا اسم “حزب البعث العربي الاشتراكي”، بل كان مسجّلًا قانونًا تحت اسم “منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وأشار مراد إلى أنّ العلم والخبر باسم حزب “البعث العربي الاشتراكي” مُنح قانونًا في الأساس للجناح الموالي للقيادة التاريخية في العراق، والذي ترأسه لفترة طويلة الدكتور عبد المجيد الرافعي، قبل أن تتعرض هذه المجموعة لاحقًا لعملية تنكيل سياسي وأمني، أدت إلى سحب العلم والخبر منها ومصادرة عدد من ممتلكاتها.
وأضاف أنّه، وفي مرحلة لاحقة، جرى منح العلم والخبر ذاته لفصيل عاصم قانصوه، ما اضطر الجناح العراقي إلى تأسيس حزب الطليعة بعد انتزاع الاسم الرسمي منه بشكل تعسفي، وفق توصيفه.
وفي موقف حاد، اعتبر مراد أن تغيير الاسم لا يكفي لغسل “عار العقود الماضية”، موجّهًا رسالة مباشرة إلى علي حجازي بالقول إن الخطوة المطلوبة ليست شكلية، بل سياسية وأخلاقية، تبدأ بـاعتذار صريح لرفاقه البعثيين ولعموم اللبنانيين عمّا ارتكبه نظام آل الأسد بحق السوريين واللبنانيين والفلسطينيين.
يأتي هذا السجال في توقيت حساس تشهده الساحة اللبنانية، حيث تحاول قوى وأحزاب مرتبطة بمحاور إقليمية إعادة تقديم نفسها بأسماء جديدة، في ظل تغيّرات سياسية كبرى، غير أن هذا الجدل يعكس بوضوح أن الذاكرة السياسية لا تُمحى بتبديل الشعارات، بل بالمحاسبة والاعتراف بالمسؤوليات.