رصد بوابة بيروت
في موقف حادّ يعكس حجم الصدمة والغضب إزاء العملية الدموية التي شهدتها أستراليا، وجّه المفكّر اللبناني ريمون متري رسالة سياسية وقانونية مباشرة إلى أعلى المستويات في الدولة اللبنانية، مطالبًا بخطوات استثنائية توازي خطورة ما جرى وتداعياته على صورة لبنان ومسؤوليته الأخلاقية والقانونية.
وطالب ريمون متري رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الجنسية اللبنانية عن الذين نفذوا العملية، معتبرًا أن ما حصل هو عمل جبان ومدان بأشد العبارات ولا يمكن التعامل معه كحادث عابر أو فردي. كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها عبر تقديم مشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب يقضي بسحب الجنسية اللبنانية من أي لبناني يثبت تورّطه في أعمال إرهابية، أينما وقعت.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الدعوات إلى ربط الانتماء الوطني بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، وسط مخاوف متزايدة من تحوّل بعض الجرائم العابرة للحدود إلى عبء سياسي وأمني على لبنان، في وقت يسعى فيه إلى حماية صورته الدولية ومنع استخدام جنسيته غطاءً لأعمال عنف وإرهاب.