رصد بوابة بيروت
في محطة مدنية جامعة تعكس سعي المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف في مرحلة وطنية شديدة الحساسية، انعقد مؤتمر «وحدة المجتمع المدني» على مدى ثلاثة أيام في متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان – عاليه، من تنظيم طاولة حوار المجتمع المدني وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، وبمشاركة واسعة ضمّت قضاة وخبراء قانونيين، أكاديميين، إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق اللبنانية.
وشهد افتتاح المؤتمر كلمات ركّزت على أهمية توحيد جهود المجتمع المدني، وتعزيز دوره الرقابي والمساءلة العامة، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والحاجة الملحّة إلى دعم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتوزعت أعمال المؤتمر على جلسات حوارية وورش عمل ناقشت مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها دور المحاسبة والرأي العام في تصويب الأداء العام، والانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا وأداة أساسية للتغيير، إضافة إلى دور الإعلام التوعوي في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية، وحقوق وواجبات المكلّفين من منظور قانوني ومدني. كما تناولت الجلسات البعد الثقافي في التوعية المدنية، من خلال الشعر والسينما والمسرح كوسائل مؤثرة في الوعي العام، إلى جانب بحث الدور الأساسي لهيئة الإشراف على الانتخابات والتحديات التي تواجهها.
وتخلل المؤتمر حلقات نقاش موسّعة شارك فيها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، خُصصت لبحث سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز فعالية الحراك المدني وقدرته على التأثير.
وفي اليوم الختامي، خُصصت جلسة لإطلاق «ميثاق وحدة المجتمع المدني»، حيث عرضت المؤسسات المشاركة هويتها وأهدافها، وأعلنت التزامها بالعمل المشترك دفاعًا عن القيم الديمقراطية، وتعزيز الشفافية، ومواكبة الاستحقاقات الوطنية بروح مسؤولة وموحّدة.
وتميّزت إحدى حلقات النقاش بمداخلة السيد زياد حايك، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث دار نقاش وُصف بالغني والمفيد، بحضور ممثلي مكونات المجتمع المدني وعدد من رؤساء بلديات منطقة عاليه، وتناول تجارب عملية ومعطيات مرتبطة بالشراكة والتنمية المحلية.
وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن هذه اللقاءات تشكّل خطوة أساسية على طريق بناء شراكة فاعلة بين مكوّنات المجتمع المدني، بما يساهم في ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وخلق مساحات تعاون قادرة على إحداث تغيير مستدام في الحياة العامة اللبنانية.