رصد بوابة بيروت
في تصعيد شعبي وسياسي يعكس حجم الغضب المتراكم لدى المودعين، وفي لحظة مفصلية من مسار الأزمة المالية الخانقة، كشف بيان تجمّع الولاء للوطن الصادر بمناسبة التحرك الذي أُقيم في ساحة رياض الصلح يوم الخميس 28 كانون الأول 2025 عن موقف حازم يضع قضية الودائع في صلب معركة وطنية تتجاوز الحسابات المالية الضيّقة، لتلامس جوهر الكرامة والعدالة وحق الوجود.
وأكد البيان أن قضية الودائع لم تعد مسألة أرقام محتجزة في المصارف، بل باتت قضية أعمار سُرقت ومستقبل أجيال مهدَّد، معتبرًا أن أي محاولة لشطب الودائع أو تحميل أصحابها كلفة الانهيار تمثّل جريمة موصوفة بحق المواطنين، لا يمكن تبريرها أو تمريرها تحت أي عنوان تشريعي أو مالي.
وشدّد تجمّع الولاء للوطن على أن استعادة الودائع لا تنفصل عن المحاسبة وكشف الحقيقة، وأن الحديث عن دولة أو تعافٍ اقتصادي أو استعادة ثقة يبقى وهمًا في ظل غياب قضاء مستقل وشجاع يضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب وينصف المودعين.
كما حذّر البيان من خطورة أي تشريع أو مشروع قانون يستهدف أموال المودعين أو التعويضات التقاعدية أو يعتمد معايير ملتبسة لتصنيف الحقوق، معتبرًا ذلك اعتداءً مباشرًا على العقد الاجتماعي وعلى أبسط أسس الدولة العادلة، ومؤكدًا رفضه المطلق لمثل هذه الطروحات.
وأكد التجمّع أن المودعين ليسوا شركاء في الانهيار بل ضحاياه، رافضًا تحويلهم إلى ممولين قسريين لخسائر المصارف أو لعجز الدولة، ومعتبرًا أن التحقيق الجنائي المالي الشامل يشكّل المدخل الإلزامي لأي مسار إنقاذي جدي، تمهيدًا للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة.
وختم البيان بإطلاق لاءات ثلاث واضحة: لا ودائع بلا محاسبة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل، ولا تعافٍ اقتصادي بلا تحرير الودائع،
مؤكدًا أن هذا التحرك هو محطة في مسار نضالي مستمر لإسقاط ما وصفه بـ«تشريع السرقة»، وفرض العدالة واسترداد الحقوق، والدعوة إلى نضال وطني جامع دفاعًا عن الودائع، باعتبار أن الحقوق لا تُستجدى بل تُصان، وأن العدالة ليست خيارًا سياسيًا بل واجب وطني.