بقلم ميراز الجندي – خاص بوابة بيروت
@MirazJundi
كاتب ومحلل سياسي
من المؤسف أن تُختصر الطائفة الشيعية الكريمة في لبنان بما يُسمّى زورًا “الثنائي الشيعي”، أي تحالف حزب الله وحركة أمل، بينما الواقع يُثبت أن هذا التوصيف ليس دقيقًا لا سياسيًا ولا وطنيًا، ولا حتى مذهبيًا.
فالثنائي القائم لا يُمثّل عموم أبناء الطائفة، بل يُجسّد ارتباطًا عضويًا بمحور خارجي، وتحديدًا الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يجعل التوصيف الأدق: الثنائي الإيراني.
هذا التحالف، الذي نشأ على قاعدة السلاح والهيمنة، لا يقوم على تنوّع سياسي أو اجتهاد فكري، بل على أحادية الانتماء العقائدي والتنظيمي. لقد احتكر القرار داخل الطائفة الشيعية، وأقصى كل رأي حر، وحاصر الأصوات الوطنية التي لا تقلّ انتماءً وحرصًا على الكرامة والدور، بل تفوقه في الإيمان بالدولة وبمشروعها.
إنّ ما يمارسه الثنائي الإيراني في الحياة السياسية اللبنانية ليس دفاعًا عن طائفة، بل استخدامٌ مُمَنهج لها كوسيلة تعزيز نفوذ إقليمي. فهو لا يرى في الدولة سوى أداة لتعطيل ما لا يخدم مصالحه، ولا يعترف بالدستور إلا عندما يُوظَّف لخدمة أجنداته.
الأخطر، أنّ هذا النهج يُشوّه صورة الشيعة العرب المعتدلين، الذين لطالما كانوا دعاة انفتاح وحماة للعيش المشترك وروّادًا في الدفاع عن سيادة لبنان وهويته الوطنية. وما يُمارس اليوم باسم “الطائفة” هو استلاب حقيقي لها، يُسيء إليها أكثر مما يَحميها.
السلطة التي تستمد شرعيتها من فائض القوة، وتُخضع المؤسسات بمنطق الوصاية والتهديد، ليست سلطة شرعية، بل حالة تمرّد على الدولة. وهذا ما يجسّده الثنائي الإيراني، الذي لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل عائق أمام بناء دولة حديثة، عادلة، سيدة، قائمة على الدستور والمؤسسات.
من هنا، فإنّ مواجهة هذا النهج ليست استهدافًا لطائفة، بل دفاعًا عنها، وعن كل طوائف لبنان، لأنّ بقاء الكيان مرهون بإسقاط معادلة السلاح فوق الدولة، والتبعية فوق السيادة.
لا يُمكن للبنان أن ينهض ما دام القرار الوطني مرتهنًا، والطوائف تُختصر بأحزاب، والحقيقة تُقمع باسم “الوفاء للمقاومة” وحماية السلاح .
وإذا كان الصمت على الظلم يكرّسه، فإن السكوت على خطف الطائفة الشيعية الكريمة باسم “الثنائية” يُعمّق الجرح الوطني ويهدّد وحدة الكيان ورسالة لبنان.