غدًا يوم محاسبة الضمير : رسالة الشعب إلى نوّاب الأمّة دفاعًا عن أموال #المودعين

غدًا، يوم الاثنين، لا يُناقَش قانون عادي في مجلس الوزراء.
غدًا يُقرَّر مصير ما تبقّى من ثقة بين الدولة وشعبها.
غدًا يُسأل نوّاب الأمّة:
هل أنتم ممثلو الناس… أم شهود زور على ضياع حقوقهم؟

منذ عام 2019، خسر اللبنانيون أكثر من 70 مليار دولار من ودائعهم.
أموال ليست أرقامًا افتراضية، بل:
• تعب عمر
• تعويضات نهاية خدمة
• أقساط تعليم
• مدّخرات شيخوخة
• أموال علاج وكرامة وأمان

واليوم، بعد ست سنوات من الانهيار،
يُطلب من الناس أن تقبل باسترجاع فتات من أموالها
بينما:
• لم يُحاسَب مصرفي واحد
• لم يُسترد دولار واحد من الأموال المهرَّبة
• لم تُفتح محكمة مالية حقيقية
• ولم تتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة

ماذا يفعل القانون المطروح؟

القانون الذي سيُناقَش غدًا لا يُعيد الأموال،
بل يُعيد صياغة الخسارة بقالب “إصلاح”.

هو قانون:
• يضع سقفًا تعسفيًا عند 100 ألف دولار
• يساوي بين من يملك 101 ألفًا ومن يملك ملايين
• يحوّل الجزء الأكبر من الودائع إلى سندات طويلة الأجل بلا قيمة فعلية اليوم
• يفرض على الناس انتظار 10 أو 20 سنة مقابل أموالهم
• ويقنّن دفع 300 دولار شهريًا كأنها “مساعدة” لا حق

هذا ليس حلًا.
هذا تطبيع مع السرقة.

300 دولار ليست عدالة

أن يُجبر المواطن على الذهاب كل شهر إلى المصرف ليأخذ 300 دولار من ماله،
هو اعتراف قسري بأن الدولة فشلت…
وقررت أن تُدير فشلها على حساب الناس.

العدالة لا تكون:
• بتقسيط الحق
• ولا بتحويله إلى صدقة
• ولا بإذلال المودعين باسم الواقعية

العدالة تبدأ حين:
• تتحمّل الدولة الخسائر أولًا
• يُحاسَب المسؤولون عن السياسات المالية
• تُستعاد الأموال المهرَّبة
• وتُحمى الودائع الصغيرة والمتوسطة بالكامل

إلى نوّاب الأمّة الذين انتخبناهم

نخاطبكم بالاسم والصفة والمسؤولية.
نحن من أوصلكم إلى البرلمان.
نحن من أعطاكم الثقة.
وغدًا أنتم من يقرّر إن كنتم على قدرها.

أنتم اليوم:
• خط الدفاع الأخير عن المودعين
• الجهة القادرة على الرفض والتعديل
• والضمير الذي يمكنه وقف هذا الظلم

لا تقولوا إن أيديكم مقيّدة.
لا تقولوا إن “ما في بديل”.
البديل هو العدالة.

خطاب الرئيس… والامتحان الحقيقي

رئيس الجمهورية أعلن في خطابه التزامه بالإنصاف،
وبإعادة بناء الثقة،
وبتصحيح المسار.

لكن أي خطاب بلا قوانين عادلة يبقى وعدًا فارغًا.

إذا أُقرّ هذا القانون بصيغته الظالمة،
فإن ما سيُخسَر ليس فقط أموال المودعين،
بل آخر خيط ثقة بين الدولة وشعبها.

وخسارة هذه الثقة خطأ تاريخي لا يُغتفر.

إلى كل مواطن لا يزال صامتًا

الصمت اليوم ليس حيادًا.
الصمت اليوم تنازل.

إذا لم ترفع صوتك في يوم القرار،
سيُكتب القانون باسمك… وضدك.

إذا قبلت بالفتات اليوم،
سيطلبون منك المزيد غدًا.

الرسالة واضحة ولا تحتمل التأويل

أموال المودعين يجب أن تعود.
الخسائر يجب أن تتحمّلها الدولة والمصارف، لا الشعب.
والقانون الذي لا ينصف الناس… يجب أن يُرفض.

غدًا، يوم الاثنين،
إما أن نكون شعبًا يطالب بحقه،
أو أرقامًا تُشطب بهدوء.

ارفع صوتك.
راقب تصويت نوّابك.
وحاسب من يخذل.

فإذا أنت لا تهتم،
فالدولة بالتأكيد لا تهتم.

في الختام، الأرقام لا تكذب… والقرار اليوم أخلاقي قبل أن يكون ماليًا.

الأرقام واضحة ولا تحتمل التأويل. أكثر من 70 مليار دولار من أموال المودعين ما زالت محتجزة منذ 2019. أكثر من 80٪ من المودعين يملكون ودائع تقل عن 100 ألف دولار، أي أن الغالبية الساحقة هم مواطنون عاديون لا مضاربون ولا فاسدون.

في المقابل، مليارات الدولارات حُوِّلت إلى الخارج بعد الأزمة، من دون محاسبة أو استرداد، فيما يُطلب اليوم من الناس تحمّل الخسارة عبر قانون يُقنّن التقسيط ويُجمّل الظلم بسندات طويلة الأجل لا قيمة فعلية لها.

القانون المطروح لا يجب أن يكون أداة لشطب الحقوق، بل إطارًا عادلاً لتوزيع المسؤوليات.

إذا كان لا بدّ من تحمّل الخسارة، فلتكن على من صنعها، ولتُحمى الودائع الصغيرة والمتوسطة كاملة، ولتُحاسَب الدولة والمصارف ومصرف لبنان قبل المساس بكرامة الناس.

غدًا، عند التصويت، لن تُقاس الحكمة بعدد المواد، بل بعدالة القرار.
ليكن الخسارة حكيم.