#جعجع يردّ على #نعيم_قاسم…

تصعيد سياسي جديد سُجِّل على خطّ الجدل حول السلاح غير الشرعي وتفسير القرار الدولي 1701، حيث وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع موقفًا سياسيًا وقانونيًا واضحًا ردًّا على تصريحات الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أنّ ما يُطرَح من تأويل لاتفاق وقف إطلاق النار يفتقر إلى الدقّة ويخالف نصوصه الصريحة.

وأوضح جعجع أنّ الادّعاء بحصر مسألة نزع السلاح بمنطقة جنوب الليطاني فقط يتناقض كليًا مع مضمون الاتفاق، مشددًا على أنّ مقدّمته تنصّ بوضوح على التنفيذ الكامل للقرار 1701، بما يشمل القرارات الدولية السابقة ذات الصلة، ولا سيّما تلك التي تؤكد حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية للدولة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني والأجهزة الرسمية حصراً.

وأشار إلى أنّ القرار 1701، وبنوده الأساسية، يؤكد بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، انسجامًا مع القرار 1559 والقرار 1680 واتفاق الطائف، بما يعني عمليًا حلّ جميع التنظيمات المسلحة دون استثناء وعلى امتداد الأراضي اللبنانية كافة.

ولفت جعجع إلى أنّ القرار الدولي لا يكتفي بالدعوة إلى منع إدخال السلاح غير الشرعي أو تصنيعه داخل لبنان، بل يذهب أبعد من ذلك عبر النصّ الصريح على تفكيك المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج السلاح، على أن يبدأ هذا التفكيك من جنوب الليطاني، من دون أن يقتصر عليه أو يُحصر ضمنه.

وأكد أنّ القراءة المتكاملة للنصوص الدولية تُظهر بوضوح أنّ المطلوب هو نزع السلاح غير الشرعي في كل لبنان، لا في منطقة محددة، معتبرًا أنّ الرأي العام اللبناني عبّر مرارًا، وخصوصًا خلال السنة الأخيرة، عبر دراسات واستطلاعات موثوقة، عن رغبة واضحة في إنهاء ظاهرة التنظيمات المسلحة، وفي مقدّمها “حزب الله” والتنظيمات الفلسطينية المسلحة، لصالح قيام دولة سيدة تحتكر وحدها قرار السلم والحرب.

وختم جعجع بالتشديد على أنّ النقاش لم يعد قابلاً للتأويل أو الاجتزاء، بل بات مسألة سيادة وطنية وخيار دولة، لا يمكن القفز فوقه أو الالتفاف عليه.

تكمن أهمية موقف جعجع في أنّه لا يندرج ضمن سجال سياسي عابر، بل يشكّل محاولة واضحة لإعادة تثبيت النقاش في إطاره الدستوري والدولي، بعيدًا عن القراءات الانتقائية التي ساهمت طوال السنوات الماضية في تعميق الانقسام الداخلي وتعطيل قيام الدولة.

فخطاب جعجع يستند إلى نصوص قانونية وقرارات أممية لا تحتمل التأويل، ما يجعله طرحًا سياسيًا ذا بعد سيادي، لا مجرّد ردّ سياسي على خصم.

وعليه، فإن هذا الموقف يعكس تحوّلًا في طبيعة المواجهة السياسية، من تبادل شعارات إلى معركة تعريف الدولة وحدود سلطتها، في لحظة إقليمية دقيقة تتراجع فيها هوامش المناورة. كما يضع كلام جعجع القوى اللبنانية أمام مسؤولياتها التاريخية، إمّا بالالتحاق بمسار استعادة القرار الوطني وحصرية السلاح، أو تحمّل كلفة الاستمرار في منطق الدويلة وتداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، يصبح هذا الموقف محطة مفصلية في إعادة رسم معادلة السيادة، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الدولية وتنامي المزاج الشعبي الداعي إلى دولة فعلية لا دولة معلّقة.