بقلم ماهر أبو شقرا
الانهيار المالي هو جريمة العصر، جريمة مكتملة العناصر. وأمام هول تلك الجريمة نقف دوماً في صفّ الموظفين والمتقاعدين وعموم المودعين، بوجه عصابة أصحاب المصارف وحلفائم السياسيين والمحتكرين الذين استفادوا من الانهيار على حساب المجتمع.
وأمام هول تلك الجريمة، لا بدّ من أن نقول أنّه من غير المقبول أن يمرّ تبدّد مدخرات الناس ونهب حساباتهم التي ظنوها آمنة وتهريب بعض السياسيين لثرواتهم إلى الخارج بلا محاسبة.
إنّ عدم المحاسبة هو إنكار للجريمة وتبرئة للمجرمين.
أمّا وقد أعدّت الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي، فإنّ ما يهمّنا اليوم هو استكمال القانون ببنود تجرّم السياسات التي قادت للانهيار، وتفتح الطريق أمام محاسبة جميع المسؤولين.
وما يهمّنا أيضاً هو إجراء بعض التعديلات التي تضمن أن يتمّ التعويض على المودعين من ثروات أصحاب المصارف وليس من جيوب الناس عبر مزيد من الضرائب، أو من خلال بيع الذهب.
نحن نريد قانوناً للانتظام المالي، لكننا لن نقبل بأن تمرّ جريمة العصر بلا محاسبة. ولن نرضى بأن يتمّ بيع الذهب، الذي هو ملك المجتمع اللبناني بأكمله، لردّ ودائع ٢% من المودعين.
على الحكومة إجراء تعديلات عميقة على القانون بالشكل الذي يعطي المودعين كامل حقوقهم، ويضمن العدالة للمجتمع، ويحقّق المحاسبة الشاملة بشكل حاسم.
نحن اليوم نخوض صراعاً مصيريّاً بوجه أعتى منظومة للجريمة المنظمة، وصراعنا معهم لا مجال فيه للمساومة.
نحن نريد تحصيل حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، أمّا أصحاب المصارف وحلفاؤهم من السياسيين فيريدون النفاذ بأرباحهم غير المشروعة والتحويلات التي هربوها للخارج.
نحن نريد تحميل فاتورة الانهيار المالي للذين يتحملون مسؤولية هذا الانهيار، أمّا أصحاب المصارف وحلفاؤهم من السياسيين فيريدون تحميلها للمجتمع بأكمله من خلال مزيد من الضرائب.
مواجهتنا معهم مستمرّة، حتى ينال المودعون حقوقهم، وحتى تتحقق العدالة للمجتمع.