رصد بوابة بيروت
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام البرلمان إن الحكومة لا تستطيع تحمّل كلفة رفع الأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم، وذلك مع بدء النواب مناقشة مشروع الموازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس، في ظل تراجع العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد الضغوط على الخطة المالية.
وقال بزشكيان خلال الجلسة العلنية: «عندما يعاني الناس في معيشتهم، لا يمكن الحكم. يقولون ارفعوا الأجور؛ فليخبرني أحد من أين آتي بالمال؟».
ويقترح مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان زيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة “20%”، مع توسيع الإعفاءات من ضريبة الدخل للتخفيف من أثر التضخم، الذي لا يزال من بين الأعلى عالميًا.
واعترف بزشكيان بأن هذه الزيادة «لا تتناسب مع التضخم»، لكنه قال إن الحكومة حاولت التعويض من خلال رفع سقوف الدخل المعفاة من الضرائب.
وبموجب المقترح، يُعفى الموظفون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 مليون ريال “نحو 282 دولارًا” من ضريبة الدخل، فيما يخضع من تتراوح دخولهم بين “400 و930” مليون ريال “282 إلى 655 دولاراً” لضريبة بنسبة “10%”، وفق أرقام نقلتها وسائل إعلام إيرانية.
وأوضح بزشكيان أن الهدف الرئيسي للموازنة هو خفض ما وصفه بـ«نار التضخم» وتجنب العجز الذي يؤدي إلى خلق السيولة. وأضاف أن الحكومة رفعت إنفاقها الجاري بنسبة “2%” فقط، بعد تقليص بنود اعتبرها غير أساسية، والتوجه نحو «الموازنة القائمة على الأداء»، التي تشترط على الوزارات تحديد الخدمات التي ستقدمها مقابل الحصول على التمويل.
من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن افتراضات الموازنة بشأن الأجور تحتاج إلى مزيد من العمل، محذرًا من أن معيشة الأسر على المحك.
وأضاف مخاطبًا النواب: «أهمية الموازنة واضحة للجميع… الموازنة هي حياة الناس»، معتبرًا أن زيادة الأجور بنسبة 20% «تنطوي على مشكلات وتحتاج إلى تصحيح».