رصد بوابة بيروت
في موقف قانوني حاسم يعبّر عن وجع آلاف العائلات اللبنانية، وجّه المحامي جوزف وانيس نداءً تحت عنوان «أبناء وطني المنهوب»، محذّرًا من خطورة مشروع القانون الذي تطرحه الحكومة تحت مسمّى «قانون الفجوة المالية»، واصفًا إياه بمحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتغيير جوهر القضية.
وانيس شدّد على أن التسمية الحقيقية للمشروع هي «قانون استرداد أموال الناس المنهوبة»، مؤكدًا أن ما يجري ليس فجوة محاسبية، بل نهبًا منظّمًا لودائع المودعين. وأوضح أن المشروع بصيغته الحالية يشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق المودعين، إذ يتجاهل تحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف أي مسؤولية، وكأن الأموال تبخّرت من دون قرار أو فاعل أو مستفيد.
وأشار إلى أن أموال اللبنانيين لم تضِع، بل نُهبت، وأن الجهات المسؤولة عمّا حصل معروفة ومحدّدة، وهي وحدها الملزمة بإعادة الودائع كاملة غير منقوصة. ورفض وانيس بشكل قاطع تحميل المودعين أي خسائر ناتجة عن الفساد وسوء الإدارة والهندسات المالية، معتبرًا أن ذلك يشكّل شرعنة للنهب وتبرئة للمنظومة المالية ومصادرة صريحة لحقوق اللبنانيين.
وأكد أن ودائع اللبنانيين ليست أرقامًا وهمية، بل هي جنى العمر وتعب السنين وضمانة الشيخوخة ومستقبل الأبناء، محذرًا من أن أي قانون ينتقص منها، أو يفرض شطبها أو تقسيطها أو تحويلها إلى خسائر، هو قانون غير شرعي مهما كانت تسميته.
وختم وانيس بدعوة جميع المودعين واللبنانيين إلى التمسّك الكامل بحقوقهم، ورفض هذا المشروع، والتحرّك فورًا وبكل الوسائل السلمية والقانونية لمنع إقراره، مؤكدًا أن الحقوق لا تُشطب بقانون، والودائع ليست خسائر، وهذا المشروع لن يمر.