رصد بوابة بيروت
في مشهد يعكس عمق الفوضى البيئية وتداخل السياسة مع تطبيق القانون، يطلّ ملف المقالع والكسّارات في لبنان مجددًا بوصفه نموذجًا صارخًا لكيفية تعطيل العدالة وحماية المخالفين تحت عناوين النفوذ والغطاء السياسي.
في هذا السياق، صرّح مؤسس ورئيس جمعية الأرض – لبنان بول أبي راشد قائلًا: في لبنان، إذا اشتكينا على صاحب مقلع مخالف، يكون الجواب الجاهز “روحوا حلّوا كل المشاكل البيئية بالبلد، وبعدين رجعوا لعندي”. وعندما نُصرّ على تطبيق القانون، تبدأ الاتصالات، وتتحرّك المرجعيات، ويتحوّل الملف إلى حساس سياسيًا، فيُجمَّد التحقيق، ويُؤجَّل القرار، ويضيع الحق.
وأضاف أبي راشد أن ما يجري يعكس نهجًا ثابتًا، حيث إن كل مطالبة باحترام القانون تُواجَه بخطاب يبرّر المخالفات، وبحماية سياسية تمنع المحاسبة، وكأن القانون لا يُطبَّق إلا على من لا غطاء له.
وأكد أن هذا الأسلوب يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن تطبيق القانون لا يحتاج إلى موافقات سياسية، ولا أعذار، ولا انتظار تسويات.
وختم أبي راشد بالتشديد على أن المطلوب اليوم، قبل الغد، هو أن تبدأ السلطات القضائية والأمنية والإدارية بتطبيق جميع القوانين على الجميع، دون استثناء، ودون تدخل، ودون تأجيل، قبل أن يفوت الأوان ويُدمَّر لبنان.