رصد بوابة بيروت
في تطور قضائي لافت على صلة بملف انفجار مرفأ بيروت، صدر حكم عن محكمة بداية بيروت شكّل سابقة في مساءلة التعسف باستعمال الحقوق القانونية وتعطيل مسار العدالة.
قضى الحكم بإلزام الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية، على خلفية التعسف في استعمال حق الادعاء والدفاع، وتسويف قضية المرفأ عبر تقديم طلبات متكررة لرد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد المقدمة منهما، ما أدى إلى شل عمل القضاء وتعطيل إصدار الأحكام في واحدة من أخطر القضايا الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعية في هذه الدعوى هي القاضية دانيا الدحداح، التي تقدمت بالملاحقة القضائية بحق خليل وزعيتر، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة بأن تعطيل العدالة لم يعد بمنأى عن المحاسبة، ولو بعد حين.