خاص بوابة بيروت
كاتب وناشط سياسي
طُرح مؤخرًا من قبل عضو بلدية بيروت، الدكتور محمد بالوظة، اقتراحٌ جريء يقضي بحل بلدية بيروت وإقالة موظفيها، مبررًا ذلك بعدم كفاءتهم وعدم التزامهم بالإجراءات القانونية التي اتخذها المجلس البلدي. وهو طرح يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة جوهرية وعناوين كبيرة تتعلق بالإدارة العامة، والحوكمة، ومستقبل العمل البلدي في العاصمة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية تشخيص الخلل، فإن علاج أزمة بهذا الحجم لا يمكن أن يتم عبر حلول سطحية أو قرارات صادمة قد تزيد التعقيد بدل أن تحل المشكلة. فهكذا لا تُدار الأمور، ولا تُبنى المؤسسات، يا دكتور بالوظة.
إن إصلاح بلدية بيروت يحتاج إلى خطة علاجية متكاملة، تقوم على ثلاث مراحل أساسية:
أولًا: تقييم الأداء الفردي للموظفين المرحلة الأولى تبدأ بالنظر الموضوعي والدقيق إلى أداء كل موظف على حدة، من حيث مدى التزامه بالحضور إلى مكان العمل، وقدرته على القيام بمهامه الوظيفية، واستعداده للتطور واستخدام البرامج الحديثة والتقنيات المتقدمة. فليس من العدل ولا من المهنية تعميم الفشل، إذ لا بد من التمييز بين الموظف المنتج والموظف المقصّر.
ثانيًا: إعادة النظر في الرواتب والحوافز لا يمكن الحديث عن إدارة فعّالة من دون التطرق إلى الوضع المعيشي للموظفين. فإعادة النظر برواتب العاملين في البلدية، ووضع نظام حوافز يشجّع على الإنتاجية والالتزام، يُعد خطوة أساسية للحد من ظاهرة الفساد الإداري ودفع الموظفين إلى التركيز على العمل بدل البحث عن مصادر دخل بديلة. كما أن تأمين مساعدات طبية، ودراسية، واجتماعية، يشكّل شبكة أمان تعزز الاستقرار الوظيفي وترفع منسوب الانتماء إلى المؤسسة.
ثالثًا: إعادة الهيكلة وتطوير المهارات وهي المرحلة الأهم، إذ لا إصلاح حقيقيًا من دون إعادة نظر شاملة في الهيكلية الإدارية للبلدية، وتطوير مهارات الموظفين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة. ويمكن تمويل هذه البرامج من خلال شراكات مع منظمات دولية، على أن تراعي الجوانب النفسية، والإدارية، والمهنية، والعلمية لكل موظف، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للمؤسسة.
في الخلاصة، إن بلدية بيروت ليست مجرد إدارة يمكن حلّها بقرار، بل مؤسسة وطنية تحتاج إلى إصلاح عميق ومدروس. فالمشكلة ليست في وجود الموظفين بقدر ما هي في غياب الإدارة الرشيدة، والتخطيط، والاستثمار في الإنسان. والإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا.