إقرار بلا عجز لا يكفي : #الكتلة_الوطنيّة تشكّك بقدرة موازنة 2026 على التعافي

في مقاربة نقديّة هادئة تجمع بين الإقرار بالمؤشرات الإيجابية والتنبيه إلى مكامن الخلل البنيوي، أصدرت الكتلة الوطنيّة بيانًا تناولت فيه موازنة عام 2026، محدّدةً موقفها من مضمونها وقدرتها على مواكبة حجم الأزمة الماليّة والاقتصاديّة التي يرزح تحتها لبنان.

وأشارت الكتلة الوطنيّة إلى أنّه “يُسجَّل إيجابًا أن تأتي موازنة عام 2026 من دون عجز، في بلد اعتاد موازنات مثقلة بالاختلالات، وأحيانًا الغياب التام لها. غير أنّ هذا المؤشّر وحده لا يكفي لتوصيفها كموازنة إصلاحيّة أو قادرة على الاستجابة لحجم الأزمة القائمة، إذ لم يعد جائزًا الاستمرار في إقرار الموازنات من دون قطع حساب للسنة المنصرمة، في مخالفة صريحة للقوانين ولأبسط قواعد الانتظام المالي”.

وأعربت عن أسفها “لأن تكون موازنة عام 2026، كسابقاتها، مجرّد جداول ماليّة وتقنيّة لا تعكس أي رؤية إصلاحيّة للدولة والإدارة، ولا أي مشروع سياسي اقتصادي متكامل للبلاد”.

وختمت بالتأكيد أنّ “هذا المشروع، الذي يتطلّب اتّخاذ قرارات إصلاحيّة جريئة باتت معروفة لدى الجميع، أصبح ضرورة وطنيّة مُلحّة لوضع لبنان على خريطة التعافي والنمو، واللحاق بسائر دول المنطقة”.