خاص بوابة بيروت
كاتب ومحلل سياسي
يشهد المشهد التكنولوجي العالمي تحولًا نوعيًا في موازين القوة، حيث بات التفوق في الذكاء الاصطناعي نتاجًا لرؤى استراتيجية بعيدة المدى، لا امتيازًا حصريًا للقوى التقليدية.
ضمن هذا التحول، تتقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يعكس انتقال الدولة من موقع الاستخدام المتقدم للتكنولوجيا إلى موقع الفعل والتأثير في تشكيل مساراتها العالمية.
الرهان الإماراتي على الذكاء الاصطناعي لم يُبنَ على شعارات أو استيراد حلول جاهزة، بل على تكامل ثلاثي يجمع الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية الرقمية، ونسج شراكات دولية نوعية.
هذا التكامل أتاح تحويل التقنيات المتقدمة إلى ممارسة يومية داخل المجتمع، ورسّخ الذكاء الاصطناعي كجزء من المنظومة الاقتصادية والإدارية، لا كقطاع منفصل أو ترف تقني.
المؤشرات الرقمية تعكس هذا التحول البنيوي بوضوح، سواء على مستوى الانتشار المجتمعي للتقنيات الذكية أو في حجم الكفاءات المحلية العاملة في هذا المجال، فضلًا عن الاستثمارات الموجهة لتوسيع القدرات الحوسبية وبناء مراكز بيانات قادرة على المنافسة عالميًا.
وتكتسب هذه المؤشرات دلالتها الأعمق عندما تُقرأ ضمن سياق شراكات عابرة للقارات، عززت موقع الدولة داخل سلاسل القيمة التكنولوجية الدولية.
في ظل سباق عالمي محتدم على قيادة الذكاء الاصطناعي، لم تعد الإمارات تُصنَّف كحالة إقليمية متقدمة فحسب، بل كقوة تقنية صاعدة تمتلك أدوات التأثير في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعيد صياغة موقع الشرق الأوسط ضمن الخريطة التكنولوجية الدولية.
ما تشهده الدولة في هذا المجال يتجاوز مفهوم الإنجاز التقني، ليعبّر عن تحوّل في نموذج الحكم وإدارة المستقبل، حيث تُوظَّف التكنولوجيا كرافعة سيادية واقتصادية في آنٍ واحد.
ومع تزايد التنافس الدولي على السيطرة على مفاصل الذكاء الاصطناعي، تبدو التجربة الإماراتية أقرب إلى نموذج يُراقَب ويُحلَّل على المستوى الدولي، بوصفه مثالًا على كيفية تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قوة تكنولوجية فاعلة ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية متنامية.