رصد بوابة بيروت
في تصعيد سياسي وقانوني لافت، اعتبر موسى أفشار عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنّ الوثائق السرية والتسجيلات الصوتية التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في واشنطن تشكّل دليلًا دامغًا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، كاشفةً الأوامر المباشرة الصادرة عن مكتب خامنئي الجلاد لارتكاب عمليات قتل جماعي وممنهج بحق المتظاهرين العزّل خلال انتفاضة يناير 2026.
وقال أفشار إنّ الحزمة الوثائقية المسرّبة من داخل أجهزة نظام ولاية الفقيه، ولا سيما الخطة الأمنية المؤلفة من 129 صفحة والصادرة عن مقر ثار الله، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ قرار القمع الشامل لم يكن وليد لحظة، بل استراتيجية إجرامية رسمها خامنئي الجلاد شخصيًا لمواجهة خطر سقوط نظامه المتداعي.
وأشار إلى أنّ البرقيات والتقارير الأمنية تُظهر انتقال النظام بقرار سيادي إلى ما سمّاه الوضع الأمني المسلح، حيث مُنحت ميليشيات الحرس الثوري صلاحيات مطلقة لاستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة ضد الشعب، ما أدّى إلى سقوط آلاف الشهداء واعتقال أكثر من خمسين ألف مواطن خلال أيام قليلة.
ولفت أفشار إلى أنّ الأخطر في ما كشفت عنه الوثائق يتمثّل في استعانة الحرس الثوري بميليشيات عابرة للحدود من العراق وأفغانستان ولبنان واليمن وباكستان، للمشاركة في عمليات القمع الميداني داخل المدن الإيرانية، ما يؤكّد أنّ النظام الغاشم يشنّ حربًا مفتوحة ضد الإيرانيين مستخدمًا مرتزقة أجانب للحفاظ على سلطة ولاية الفقيه المهزوزة.
وأوضح أنّ الوقائع الميدانية أثبتت أنّ الشباب الثوار كانوا في طليعة الانتفاضة، بعدما كسروا حاجز الخوف ونجحوا في تنظيم صفوفهم لمواجهة آلة البطش، الأمر الذي دفع خامنئي إلى تركيز خططه الأمنية على ملاحقة كل من له صلة بالمقاومة الإيرانية، واصفًا إياهم بالعدو الأول للنظام.
وأكد أفشار أنّ التسجيل الصوتي المسرّب لاجتماع مجلس أمن طهران بحضور وزير الاستخبارات يعكس بوضوح حالة الرعب التي سيطرت على قادة النظام من انفجار الشارع، ويؤكّد أنّ نظام ولاية الفقيه لا يملك أي حل للأزمات المعيشية سوى الرصاص والقتل والاعتقال.
وختم بالقول إنّ هذه الوثائق والخرائط التنظيمية التي تفضح سلسلة القيادة الأمنية تشكّل لائحة اتهام دولية بحق رأس النظام، داعيًا المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى ملاحقة قادة النظام الإيراني ووضع هؤلاء المجرمين أمام العدالة في أقرب وقت.