@AliKhalife5
في ظل تصاعد النقاش حول دور الشباب في الحياة العامة، ومع استمرار التحديات المرتبطة بتفعيل السياسات الشبابية في لبنان، برزت دعوات إلى الانتقال من الالتزام الشكلي إلى خطوات تشريعية وتنفيذية فعلية تعزّز مشاركة الشباب في القرار العام.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي خليفة إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة “التزمت شكليًا فقط بقضايا الشباب، وبضغط دولي، من دون ترجمة فعلية على مستوى السياسات والتشريعات”، معتبرًا أن مجلس النواب يشكّل “العائق الأساسي” أمام تنفيذ وتطوير وثيقة السياسة الشبابية.
كلام خليفة جاء خلال مشاركته في مؤتمر “شباب 2026: المشاركة، القرار، التغيير”، الذي عُقد في جبيل، حيث قدّم مداخلة تناولت الالتزام الشكلي للدولة بقضايا الشباب، إضافة إلى ملفات الحريات والديمقراطية والشفافية، ودور المجتمع المدني بجمعياته ومنظماته.
وأوضح أن هذه القضايا “أكبر من أن تُترك للحكومات وحدها”، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد تبنّت عام 2012، وبدفع دولي، وثيقة السياسة الشبابية، إلا أن مجلس النواب لم يواكب ذلك بتشريع القوانين اللازمة لتحفيز مشاركة الشباب في الشأن العام وتفعيل هذه الوثيقة وتطويرها.
وجاءت مداخلة خليفة في إطار ورشة تفكير ونقاش نظمها مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، بمشاركة ناشطين ومهتمين بقضايا الشباب والمواطنة.