رصد بوابة بيروت
في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على اللبنانيين وسط أزمة اقتصادية خانقة، تصاعدت الاعتراضات على قرار الحكومة رفع الضرائب على المحروقات، إذ اعتبرت الحركة اللبنانية المتحدة أنّ هذه الخطوة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين بدل أن تكون مدخلًا للإصلاح المالي المنشود، محذّرة من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلنت الحركة اللبنانية المتحدة اعتراضها على قرار الحكومة زيادة الضرائب على المحروقات، ووصفت الخطوة بأنها “ضربة مباشرة للمواطن”، مؤكدة رفضها القاطع لأي ضرائب إضافية على هذه المادة الحيوية، لما تشكّله من عبء مباشر على المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. وأكدت أنّ هذا الخيار لا يُعد إصلاحًا ماليًا، بل خطوة تؤدي إلى زيادة الركود والتضخم وتضرب القدرة الشرائية.
وشددت الحركة على أن تمويل الدولة لا يكون من جيوب ذوي الدخل المحدود، بل عبر استعادة الأموال المنهوبة، وإقفال مزاريب الهدر، وفرض عدالة ضريبية حقيقية، والعمل وفق قانون “من أين لك هذا” وقانون الإثراء غير القانوني.
كما طرحت الحركة مجموعة من البدائل التي اعتبرتها أكثر عدالة وفعالية، أبرزها استعادة الأملاك البحرية وتحصيل الرسوم المتوجبة، وضبط الحدود ووقف التهريب، واعتماد ضريبة تصاعدية على الأرباح والثروات الكبرى، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة النمو والإيرادات، ورفع الرسوم على السلع ذات الكلفة الصحية العالية مثل التبغ وتوابعه ومشروبات الطاقة.
وأكدت الحركة أن تحسين رواتب القطاع العام حق مشروع، لكنه يجب أن يتم ضمن خطة شاملة ومستدامة لا تُحمّل المواطن أعباء إضافية، معتبرة أن العدالة المالية هي المدخل الحقيقي للاستقرار، وأن أي سياسة تُفقِر الشعب لن تكون حلًا للأزمة.