رصد بوابة بيروت
أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان صادر بتاريخ 28 فبراير شباط 2026، تشكيل حكومة مؤقتة بهدف نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة جمهورية ديمقراطية، وذلك استناداً إلى برنامج النقاط العشر الذي طرحته رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس، مريم رجوي.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مرحلة انتقالية تُمهّد لإقامة “جمهورية ديمقراطية تعددية”، مؤكدًا الالتزام بما ورد في خطة رجوي السياسية لمستقبل إيران، والتي تُعد المرجعية الأساسية للمرحلة المقبلة.
أبرز بنود خطة النقاط العشر لمستقبل إيران:
رفض نظام ولاية الفقيه، وإقامة جمهورية تعددية تقوم على أصوات حرة للشعب وحكم يستند إلى السيادة الشعبية.
ضمان حرية التعبير، وحرية الأحزاب، وحرية التجمع، وحرية الصحافة، وحرية الفضاء السيبراني، مع تفكيك قوات الحرس، وقوة القدس، والباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وسائر المؤسسات والأجهزة القمعية.
كفالة الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحل أجهزة الرقابة على المعتقدات، ومحاسبة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.
الفصل بين الدين والدولة، وضمان حرية الأديان والمذاهب.
تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والاجتماية والثقافية والاقتصادية، وضمان مشاركة المرأة المتساوية في القيادة السياسية، وإلغاء كافة أشكال التمييز، وضمان حرية اختيار الملبس والزواج والطلاق والتعليم والعمل.
استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية، وإلغاء محاكم الثورة الإسلامية والقوانين المرتبطة بها، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العلنية واستقلال القضاة.
إقرار الحكم الذاتي للقوميات والإثنيات الإيرانية، ورفع ما وصفه البيان بالاضطهاد المزدوج عنها، استنادًا إلى مشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران.
ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص في العمل والتجارة والسوق الحر لجميع الإيرانيين، وضمان حقوق العمال والفلاحين والممرضين والتربويين والمتقاعدين.
حماية البيئة وإعادة إحيائها بعد ما اعتبره البيان تدهورًا واسعًا خلال العقود الماضية.
الالتزام بإيران غير نووية وخالية من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على تحقيق السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.
وختم البيان بالتأكيد على شعار “تحيا الجمهورية الديمقراطية الإيرانية”، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تمثل منعطفًا حاسمًا في مسار الصراع السياسي داخل إيران، وأن نقل السيادة إلى الشعب يشكل الهدف المركزي للحكومة المؤقتة المعلنة.