رصد بوابة بيروت
في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتصاعد التوترات الإقليمية، أصدرت منظمات حقوقية بحرينية بيانًا مشتركًا أدانت فيه الهجمات التي نسبت إلى النظام في إيران، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دول الخليج العربي، وداعية إلى تحرك دولي لمساءلة طهران على خلفية ما وصفته بسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.
وصدر البيان عن كل من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان، ومركز شباب البحرين لحقوق الإنسان، حيث أكدت الجهات الموقعة، انطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية في الدفاع عن حياة المدنيين وحماية مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت ومواقع مدنية في مملكة البحرين وعدد من دول الخليج العربي، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
ورأت المنظمات أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليميين.
وفي ضوء ما وصفته باستمرار السياسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، دعت المنظمات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جدية لطرد النظام في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى حين التزامه بالقانون الدولي ووقف انتهاكاته بحق الشعوب في الداخل والخارج.
وأكد البيان في نقاطه الأساسية ما يلي:
1- الإدانة الكاملة للهجمات التي استهدفت البحرين ودول الخليج العربي، واعتبارها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي.
2- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طرد النظام في إيران من مجلس حقوق الإنسان بسبب سجله الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسلوكه الذي يهدد السلم والاستقرار، مع التأكيد على حق الدول في حماية سيادتها وأمن مواطنيها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
3- الدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب التصعيد العسكري الذي يدفع ثمنه المدنيون.
4- دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية إلى اتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد أمن الشعوب واستقرار المنطقة.
كما أشادت المنظمات بجهود الجهات الرسمية في مملكة البحرين ودول الخليج العربي في حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بالتعليمات الرسمية ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
وختم البيان بالتشديد على أن حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في ظل الإفلات من المساءلة، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي وحماية الشعوب من الاعتداءات والانتهاكات.