خاص بوابة بيروت
صحافي استقصائي وباحث في حقوق الانسان
لم يعد ما يجري في الشرق الأوسط مجرد توتر سياسي عابر أو جولة جديدة من جولات الصراع غير المباشر التي اعتادت عليها المنطقة خلال العقود الماضية، بل تحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين إيران وإسرائيل، حيث امتدت الضربات إلى العمق الاستراتيجي للطرفين وخلّفت دماراً واسعاً في منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة. ومع انتقال العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي الإيرانية واللبنانية والإسرائيلية على حد سواء، دخل الصراع مرحلة مختلفة تتجاوز حدود الحروب بالوكالة التي كانت تُدار سابقاً عبر ساحات وسيطة في لبنان وسوريا والعراق.
وقد شكّل اغتيال المرشد الأعلى الإيراني نقطة انعطاف خطيرة في مسار هذا التصعيد، إذ لم يكن الحدث مجرد ضربة سياسية للنظام في طهران، بل هزة عميقة في بنية السلطة الإيرانية نفسها. فالمرشد الأعلى يمثل رأس الهرم في النظام السياسي الإيراني، حيث تتقاطع عند هذا الموقع السلطات الدينية والعسكرية والسياسية، ما يجعل استهدافه تطوراً غير مسبوق في طبيعة المواجهة. وبهذا الحدث انتقل الصراع من مرحلة ضرب القدرات العسكرية والبنى الاستراتيجية إلى استهداف رأس النظام السياسي نفسه.
في الوقت نفسه، كشفت الضربات التي طالت منشآت داخل إيران والردود الصاروخية التي استهدفت مواقع داخل إسرائيل أن المنطقة باتت أمام حرب حقيقية بين قوتين إقليميتين، في ظل دعم سياسي وعسكري واضح من الولايات المتحدة لإسرائيل. هذا التحول يعكس عملياً انهيار قواعد الاشتباك غير المعلنة التي حكمت العلاقة بين الطرفين لسنوات طويلة، حيث كانت المواجهة تدار عبر عمليات محدودة أو عبر ساحات غير مباشرة دون أن تصل إلى مستوى الحرب المفتوحة.
وفي خضم هذا التصعيد، تبرز مفارقة لافتة في المشهد الدولي؛ إذ تبدو إيران اليوم أقل قدرة على الاتكاء على حلفائها التقليديين مقارنة بما كان عليه الوضع في أزمات سابقة. فروسيا المنشغلة بصراعاتها الجيوسياسية، والصين التي تفضل التزام الحذر لحماية مصالحها الاقتصادية، اختارتا حتى الآن موقع المراقب الداعي إلى التهدئة دون انخراط مباشر في المواجهة.
وسط هذا المشهد المتفجر يقف الشرق الأوسط أمام لحظة تاريخية فارقة قد تعيد رسم خرائط القوة والنفوذ في المنطقة. فالحرب الجارية لا تتعلق فقط بتبادل الضربات العسكرية، بل تعكس صراعاً أعمق حول مستقبل التوازنات الإقليمية وموقع إيران في النظام الإقليمي الذي يعاد تشكيله تحت ضغط القوة العسكرية والتحالفات الدولية المتغيرة.
إيران بين انهيار مشروع النفوذ وأزمة البقاء
تجد إيران نفسها اليوم في قلب واحدة من أعقد الأزمات التي واجهها نظامها السياسي منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. فالضربات التي طالت منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة داخل الأراضي الإيرانية لم تعد مجرد عمليات عسكرية محدودة، بل تحولت إلى تحدٍّ مباشر لبنية النظام الذي اعتمد طوال عقود على تصدير نفوذه خارج حدوده وتجنب نقل الصراع إلى الداخل الإيراني.
على مدى سنوات طويلة، عملت طهران على بناء شبكة واسعة من الأذرع والتنظيمات المسلحة في عدة دول في الشرق الأوسط، مستندة إلى استراتيجية تقوم على دعم وتدريب وتمويل مجموعات مسلحة خارج إطار الدول، بهدف توسيع نفوذها الإقليمي وامتلاك أدوات ضغط غير تقليدية في مواجهة خصومها. هذه الشبكات، التي امتدت من لبنان إلى العراق واليمن مروراً بساحات أخرى في المنطقة، شكلت العمود الفقري لما وصفه قادة النظام الإيراني مراراً بمحور النفوذ أو محور المقاومة.
غير أن التطورات العسكرية الأخيرة كشفت حدود هذه الاستراتيجية عندما انتقل الصراع إلى داخل الأراضي الإيرانية نفسها. فالنظام الذي اعتاد إدارة المواجهة عبر ساحات بعيدة عن حدوده يجد نفسه اليوم مضطراً للتعامل مع ضربات مباشرة تطال عمقه الجغرافي والعسكري، وهو تطور يضع القيادة الإيرانية أمام معادلة صعبة بين الرد العسكري ومحاولة تجنب انزلاق البلاد إلى حرب شاملة قد تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الداخلي وعلى تماسك مؤسسات الدولة.
وفي ظل هذه الضغوط المتصاعدة، تبدو طهران أمام اختبار حقيقي لمشروعها الإقليمي الذي استثمرت فيه موارد هائلة طوال العقود الماضية. فشبكات النفوذ التي كانت تُستخدم كأدوات للضغط والردع لم تعد قادرة بالضرورة على منع انتقال المواجهة إلى الداخل الإيراني، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد طرح أسئلة جوهرية حول قدرة النظام على الاستمرار في النهج ذاته في ظل بيئة إقليمية ودولية تتغير بسرعة.
إسرائيل بين عقيدة الضربات الاستباقية وسجل العمليات خارج القانون الدولي
بالنسبة لإسرائيل، فإن المواجهة مع إيران ليست تطوراً طارئاً أو صراعاً وليد اللحظة، بل تأتي في سياق مسار طويل من التوترات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث تنظر تل أبيب إلى إيران باعتبارها أحد أبرز الخصوم الإقليميين القادرين على تحدي تفوقها العسكري. ولذلك ترى الحكومة الإسرائيلية أن مواجهة النفوذ الإيراني لا يمكن أن تُترك لميزان الردع التقليدي، بل يجب التعامل معها عبر سياسات هجومية واستباقية تستهدف تقويض قدرات الخصم قبل أن تتحول إلى تهديد مباشر.
غير أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة في السلوك الإسرائيلي، إذ اعتمدت تل أبيب على مدى عقود سياسة توسيع نطاق عملياتها العسكرية خارج حدودها، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات استخبارية سرية، في إطار ما تسميه عقيدة “الضربات الوقائية”. وقد أدت هذه السياسة في كثير من الأحيان إلى أثارت إشكاليات قانونية متكررة تتعلق بانتهاك سيادة الدول وغياب التفويض الدولي في استخدام القوة العسكرية، حيث شهدت المنطقة سلسلة من العمليات العسكرية التي طالت أراضي دول مختلفة دون تفويض دولي أو غطاء قانوني واضح، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية الدولية.
في سياق المواجهة الحالية، تبدو هذه العقيدة أكثر وضوحاً، حيث تسعى إسرائيل إلى نقل المعركة إلى عمق خصومها عبر استهداف منشآت عسكرية وبنى استراتيجية تعتبرها جزءاً من منظومة التهديد ضدها. وتعتمد تل أبيب في ذلك على مزيج من التفوق العسكري، والقدرات الاستخبارية المتقدمة، والدعم السياسي والعسكري الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين.
ومع ذلك، فإن هذا النهج يحمل في طياته مخاطر تصعيد كبيرة، إذ إن توسيع نطاق العمليات العسكرية خارج الحدود قد يدفع المنطقة إلى ردود فعل متسلسلة يصعب احتواؤها. وبينما ترى إسرائيل في هذه السياسة وسيلة للحفاظ على تفوقها الأمني، يرى منتقدوها أن استمرار الضربات الاستباقية وانتهاك سيادة الدول قد يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويفتح الباب أمام مواجهات أوسع يصعب السيطرة على تداعياتها.
الولايات المتحدة بين إرث الحروب ومحاولة إعادة رسم ميزان القوة
الولايات المتحدة، التي ما زالت تقدم نفسها بوصفها القوة الأكثر تأثيراً في النظام الدولي، تجد اليوم نفسها مرة أخرى في قلب حرب جديدة في الشرق الأوسط، في مشهد يعيد إلى الأذهان تجارب عسكرية سابقة خاضتها في المنطقة خلال العقود الماضية. فمن العراق إلى أفغانستان، كانت واشنطن حاضرة عسكرياً في حروب تركت آثاراً عميقة على استقرار المنطقة، وها هي اليوم تعود إلى مسرح جيوسياسي مألوف ولكن في ظروف مختلفة، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع توازنات دولية أكثر تعقيداً.
في المواجهة الحالية مع إيران، تبدو الولايات المتحدة منخرطة في الصراع بشكل مباشر عبر دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، وعبر تعزيز حضورها العسكري في المنطقة. غير أن هذا الانخراط يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية الدولية، إذ يرى عدد من المحللين والسياسيين أن واشنطن وجدت نفسها مندفعة تدريجياً نحو مواجهة مع إيران تحت تأثير الضغوط الاستراتيجية الإسرائيلية، في سياق تحالف وثيق يجعل السياسات الأمنية للطرفين متشابكة إلى حد كبير.
هذه القراءة تعكس نقاشاً متزايداً في مراكز الدراسات والعواصم الدولية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض بالفعل حرباً تخدم أولوياتها الاستراتيجية المباشرة، أم أنها تنجر مرة أخرى إلى صراع إقليمي معقد بفعل التزاماتها الأمنية وتحالفاتها التقليدية. فالتجارب السابقة في العراق وأفغانستان ما زالت حاضرة في الذاكرة السياسية الأميركية، حيث أظهرت تلك الحروب أن التدخل العسكري المباشر في الشرق الأوسط غالباً ما يتحول إلى صراعات طويلة ومكلفة تتجاوز الحسابات الأولية التي بُنيت عليها.
في هذا السياق، تحاول واشنطن إدارة المواجهة الحالية ضمن توازن دقيق بين إظهار القوة العسكرية والحفاظ على موقعها القيادي في التحالفات الغربية، وبين تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قد تستنزف قدراتها وتفتح جبهات جديدة في عالم يشهد أصلاً منافسة استراتيجية متصاعدة مع قوى دولية كبرى. ولذلك تبدو السياسة الأميركية اليوم محكومة بمعادلة معقدة: دعم حليفها الإسرائيلي في مواجهة إيران، مع محاولة إبقاء الصراع ضمن حدود يمكن التحكم بها، رغم أن تطورات الميدان قد تدفع الأحداث في أي لحظة إلى مسار أكثر اتساعاً مما خطط له صناع القرار في واشنطن.
حزب الله والجبهة اللبنانية، دولة موازية تقود لبنان إلى أتون الحرب
تظل الجبهة اللبنانية واحدة من أكثر نقاط الاشتعال خطورة في الصراع الإقليمي، ليس فقط بسبب الموقع الجغرافي للبنان على تماس مباشر مع إسرائيل، بل بسبب الدور الذي يلعبه حزب الله داخل الدولة اللبنانية نفسها. فالحزب لم يعد مجرد تنظيم مسلح ضمن المشهد السياسي اللبناني، بل تحول خلال السنوات الماضية إلى قوة مهيمنة تتحكم في مفاصل القرار الأمني والعسكري خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، ما جعل قرار الحرب والسلم في كثير من الأحيان يُتخذ خارج نطاق الحكومة اللبنانية الشرعية.
هذه المعادلة المختلة جعلت لبنان ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية لا يملك اللبنانيون قرارها الفعلي. ومع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وجد لبنان نفسه مرة أخرى في قلب العاصفة نتيجة انخراط حزب الله في الحرب، الأمر الذي أدى إلى جر البلاد إلى مواجهة عسكرية مدمرة خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية وتشريداً كبيراً للمدنيين، خصوصاً في المناطق التي تشكل الحاضنة الاجتماعية للحزب نفسه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
لقد بنى حزب الله قوته العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية عبر ترسانة صاروخية كبيرة وشبكة تنظيمية وأمنية متشابكة، مستفيداً من الدعم المالي والعسكري الذي وفرته له إيران على مدى عقود. إلا أن هذا النفوذ لم يقتصر على الداخل اللبناني، بل امتد إلى ساحات إقليمية متعددة، حيث شارك الحزب بشكل مباشر في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد، ولعب دوراً في دعم وتدريب مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في العراق، كما أشارت تقارير دولية إلى تورطه في تقديم خبرات عسكرية وتدريبية للحوثيين في اليمن ضمن إطار الشبكة الإقليمية التي تديرها طهران.
هذا الامتداد الإقليمي ترافق أيضاً مع نشاط واسع لشبكات مرتبطة بالحزب في عدة مناطق من العالم، سواء في مجالات التمويل أو اللوجستيات أو العمليات غير المباشرة، ما جعله جزءاً من منظومة نفوذ عابرة للحدود تتجاوز بكثير حدود الدولة اللبنانية.
وفي ظل الحرب الحالية، يظهر لبنان مرة أخرى بوصفه الحلقة الأضعف في هذا الصراع. فبينما تُتخذ القرارات العسكرية في سياق إقليمي أوسع، يدفع المدنيون اللبنانيون الثمن الأكبر من استقرارهم وأمنهم ومستقبلهم الاقتصادي. وهكذا يجد بلد صغير مثقل بالأزمات السياسية والاقتصادية نفسه مرة أخرى ساحة حرب، نتيجة تداخل المصالح الإقليمية مع واقع داخلي باتت فيه سلطة الدولة محدودة أمام نفوذ قوة مسلحة تتجاوز حدودها الوطنية.
العراق بين هيمنة الميليشيات الموالية لإيران وخطر الانجرار إلى حرب إقليمية
يمثل العراق اليوم واحدة من أكثر الساحات تعقيداً في الصراع الإقليمي الدائر، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي الحساس بين إيران ودول الخليج، بل أيضاً بسبب التداخل العميق بين مؤسسات الدولة العراقية وبين الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لطهران. فبعد سنوات من التحولات السياسية والأمنية التي شهدها العراق منذ عام 2003، تمكنت قوى سياسية دينية شيعية مرتبطة بإيران من ترسيخ نفوذها داخل مؤسسات الدولة، لتصبح جزءاً مؤثراً في بنية القرار السياسي والأمني في البلاد.
ومن أبرز مظاهر هذا النفوذ بروز تشكيلات مسلحة مثل الحشد الشعبي، الذي تحول مع مرور الوقت إلى قوة عسكرية كبيرة لها حضور رسمي ضمن المنظومة الأمنية العراقية، لكنها في الوقت نفسه تضم فصائل تدين بالولاء السياسي والعقائدي لإيران أكثر مما تدين بالمؤسسات الوطنية العراقية. وقد لعبت هذه الفصائل أدواراً تتجاوز حدود العراق، حيث شاركت في القتال داخل الأراضي السورية إلى جانب نظام بشار الأسد، كما ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الشبكة الإقليمية للفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة.
هذا الواقع جعل العراق ساحة مفتوحة لتداخل النفوذ الإيراني مع الوجود العسكري الأميركي، الأمر الذي يضع البلاد في موقع بالغ الحساسية في أي تصعيد إقليمي بين واشنطن وطهران. فالقواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في العراق، إلى جانب وجود فصائل مسلحة موالية لإيران داخل البلاد، يخلق بيئة قابلة للاشتعال في أي لحظة إذا ما قررت هذه الجماعات توسيع نطاق المواجهة.
وفي ظل الحرب الدائرة حالياً في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن تسعى بعض هذه الفصائل إلى جر الأراضي العراقية إلى ساحة المواجهة، سواء عبر استهداف مصالح أميركية أو عبر فتح جبهات عسكرية جديدة تخدم الأجندة الإقليمية لإيران. مثل هذا السيناريو قد يعيد العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي بعد سنوات حاول فيها العراقيون استعادة قدر من الاستقرار وإعادة بناء دولتهم التي أنهكتها الحروب والانقسامات الداخلية.
دول الخليج العربي بين حكمة التهدئة وصواريخ الجار الغادر
تقف دول الخليج العربي اليوم في قلب العاصفة الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، ليس فقط لأنها تمثل أحد أهم مراكز الطاقة في العالم، بل لأنها أيضاً شكلت خلال العقود الماضية أحد أهم مراكز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط. فالدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت، اختارت منذ سنوات مساراً يقوم على التنمية الاقتصادية وبناء الاستقرار الإقليمي، في وقت كانت فيه المنطقة تغرق في صراعات متلاحقة وحروب مدمرة.
وخلال السنوات الماضية، لعبت هذه الدول أدواراً دبلوماسية مهمة في محاولة تهدئة التوترات الإقليمية ومنع اندلاع حروب واسعة قد تدمر المنطقة بأكملها. وقد برزت سلطنة عمان بشكل خاص كوسيط هادئ وموثوق في العديد من الملفات الحساسة، حيث استضافت في مراحل مختلفة قنوات تفاوض غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسعت إلى تقريب وجهات النظر في أزمات معقدة، في إطار سياسة خليجية عامة تسعى إلى خفض التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
فأي انفلات أمني واسع في منطقة الخليج لا يهدد فقط استقرار دول المنطقة، بل يهدد أيضاً الاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم.
غير أن التطورات الأخيرة كشفت مفارقة مؤلمة في المشهد الإقليمي، إذ وجدت هذه الدول نفسها هدفاً لضربات إيرانية طالت أراضيها رغم أنها كانت من أكثر الأطراف حرصاً على تجنب الحرب مع طهران وعلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة معها. فالدول التي سعت إلى حماية الاستقرار الإقليمي وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة أصبحت فجأة في مرمى الصواريخ، في مشهد يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة بين إيران وجيرانها في الخليج.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الاعتداءات، اختارت دول الخليج التمسك بسياسة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل عسكرية قد توسع دائرة الحرب. فلم تطلق هذه الدول صواريخ باتجاه إيران، ولم تسمح بأن تتحول أراضيها إلى منصات لشن عمليات عسكرية ضدها، رغم وجود قواعد عسكرية أميركية ضمن اتفاقيات دفاعية دولية تعود لسنوات طويلة. وقد عكست هذه المواقف نهجاً سياسياً واضحاً يقوم على حماية الاستقرار الإقليمي وتجنب إدخال المنطقة في دوامة دمار جديدة.
إن هذا الموقف يعكس فلسفة سياسية تبنتها العديد من الدول الخليجية خلال العقود الأخيرة، تقوم على أن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار في الاستقرار والتكامل الإقليمي، لا عبر الحروب والصراعات. ولذلك تبدو هذه الدول اليوم وكأنها تحاول حماية نموذجها التنموي من الانهيار في ظل عاصفة إقليمية عاتية، متمسكة بالحكمة وضبط النفس رغم الاستفزازات والتحديات الأمنية المتزايدة.
استشراف مستقبل الصراع، الشرق الأوسط أمام إعادة تشكيل موازين القوة
عند قراءة المشهد الإقليمي في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة، يتضح أن الشرق الأوسط يقف اليوم أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة بأكملها. فالحرب الدائرة لم تعد مجرد تبادل للضربات العسكرية بين أطراف متصارعة، بل أصبحت تعبيراً عن صراع أعمق يتعلق بطبيعة النظام الإقليمي الذي سيتشكل في السنوات المقبلة، وبموقع القوى الإقليمية والدولية داخل هذا النظام الجديد. وفي هذا السياق، تشير القراءة الواقعية لمسار الأحداث إلى عدة مسارات محتملة قد يتجه إليها هذا الصراع المعقد، في وقت ما تزال فيه خطوط النهاية غير واضحة، كما أن حدود التوسع أو احتمالات الوصول إلى تسويات سياسية ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات.
أحد هذه المسارات يتمثل في إمكانية احتواء التصعيد بعد مرحلة من المواجهات العسكرية والضربات المتبادلة، بحيث تنتهي الحرب إلى إعادة تثبيت معادلة ردع جديدة بين الأطراف المتصارعة دون أن تتطور إلى حرب إقليمية شاملة. مثل هذا السيناريو شهدته المنطقة في مراحل سابقة من تاريخها، حيث كانت المواجهات تنتهي غالباً بعد استنزاف محدود للقوة العسكرية والسياسية للأطراف المتنازعة، لتعود بعدها قواعد الاشتباك غير المعلنة إلى تنظيم التوازن الهش بين القوى المتنافسة.
لكن في المقابل، يظل احتمال توسع الحرب إلى صراع إقليمي واسع قائماً بقوة، خاصة في ظل تشابك ساحات النفوذ وتعدد الفاعلين المنخرطين في هذا الصراع. فاندلاع مواجهة مفتوحة تمتد من الجبهة اللبنانية إلى الأراضي العراقية وربما إلى الخليج العربي قد يفتح الباب أمام واحدة من أخطر الحروب التي شهدتها المنطقة منذ عقود، وهي حرب لن تقتصر تداعياتها على الشرق الأوسط فحسب، بل قد تنعكس أيضاً على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والممرات البحرية الحيوية.
إلى جانب هذين الاحتمالين، يبرز سيناريو ثالث يقوم على إضعاف إيران استراتيجياً عبر سلسلة من الضربات العسكرية والضغوط السياسية والاقتصادية المتراكمة، بما يؤدي إلى تقليص قدرتها على التأثير الإقليمي دون أن يصل الأمر بالضرورة إلى انهيار كامل للنظام السياسي في طهران. مثل هذا المسار قد يهدف إلى إعادة رسم حدود النفوذ الإيراني في المنطقة وإعادة توزيع موازين القوة بين اللاعبين الإقليميين بطريقة مختلفة عما كان عليه الوضع خلال العقود الماضية.
وفي جميع الأحوال، يبدو واضحاً أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، حيث تختلط الحسابات العسكرية بالتحولات السياسية وبالتنافس الدولي بين القوى الكبرى. فالحرب الحالية ما تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، ولم تتضح بعد حدود امتدادها أو النقطة التي قد تنتهي عندها، كما لم تظهر حتى الآن ملامح اتفاق أو تسوية سياسية يمكن أن تضع حداً لهذه المواجهة.
غير أن الثابت الوحيد في كل هذه السيناريوهات هو أن الشعوب المدنية في الدول التي أصبحت مسرحاً لهذه المواجهات هي التي تدفع الثمن الأكبر. فبين الضربات العسكرية والردود المتبادلة، يجد المدنيون أنفسهم مرة أخرى في قلب الصراع، يتعرضون للدمار والنزوح وفقدان الأمن والاستقرار. وهكذا تتكرر مأساة الشرق الأوسط القديمة، حيث تُرسم خرائط القوة والنفوذ فوق أنقاض المدن ووسط معاناة الأبرياء الذين لا يملكون قرار الحرب ولا القدرة على إيقافها.
في الختام يبقى السؤال، هل يسقط النظام الإيراني؟
يبقى السؤال الأكثر تداولاً في الأوساط السياسية والاستراتيجية اليوم: هل يمكن أن تقود هذه الحرب إلى سقوط النظام الإيراني؟ الواقع يشير إلى أن هذا الاحتمال مطروح في النقاشات الدولية، لكنه ليس مساراً بسيطاً أو سريعاً كما قد يتخيله البعض. فالنظام الإيراني، رغم الضربات التي تلقاها والضغوط العسكرية والاقتصادية المتراكمة عليه، ما زال يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية متماسكة في مقدمتها الحرس الثوري، إضافة إلى شبكة سياسية وإدارية تمتد داخل مؤسسات الدولة منذ أكثر من أربعة عقود. ولذلك فإن إسقاطه عبر ضربة عسكرية خارجية مباشرة يبدو سيناريو معقداً ومحفوفاً بالمخاطر، لأن التجارب السابقة في المنطقة أظهرت أن إسقاط الأنظمة بالقوة لا يعني بالضرورة بناء استقرار سياسي سريع.
في المقابل، يطرح بعض المحللين احتمال أن تؤدي الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى تحريك الداخل الإيراني، سواء عبر احتجاجات شعبية أو عبر تصاعد نشاط المعارضة الإيرانية في الخارج والداخل. وقد شهدت إيران خلال السنوات الماضية موجات متكررة من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، ما يعكس وجود توترات داخلية حقيقية يمكن أن تتفاقم في ظل حرب مفتوحة وتدهور اقتصادي متزايد. غير أن تحويل هذه الاحتجاجات إلى حركة قادرة على إسقاط النظام يتطلب عوامل معقدة، من بينها انقسامات داخل النخبة الحاكمة أو داخل الأجهزة الأمنية نفسها، وهو أمر لم تظهر مؤشراته الحاسمة حتى الآن.
كما يتحدث بعض الخبراء عن سيناريوهات أكثر خطورة، مثل تفكك الدولة أو ظهور مشاريع تقسيم على أسس قومية أو إثنية، مستندين إلى التنوع العرقي في إيران بين الفرس والأذريين والعرب والأكراد والبلوش. إلا أن مثل هذه السيناريوهات تبقى حتى الآن ضمن دائرة التحليلات النظرية، لأن انهيار دولة بحجم إيران قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة تتجاوز حدودها وتؤثر على كامل الشرق الأوسط.
لذلك، فإن الواقع يشير إلى أن مستقبل النظام الإيراني سيبقى مرتبطاً بمجموعة معقدة من العوامل: نتائج الحرب الجارية، مستوى الضغط الدولي، تماسك مؤسسات الدولة، وقدرة المعارضة على التحول من احتجاجات متفرقة إلى حركة سياسية منظمة. وبين هذه الاحتمالات المتعددة، يبقى سقوط النظام احتمالاً قائماً في النقاش السياسي، لكنه ليس نتيجة حتمية للحرب بقدر ما هو مسار قد يتشكل تدريجياً إذا تلاقت الضغوط الخارجية مع تحولات عميقة داخل المجتمع الإيراني نفسه.