كتب فيصل فولاذ
إن محاولة تصوير الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وكأنها ردّ على الولايات المتحدة تمثّل تضليلًا للرأي العام وانتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.
القانون الدولي، وخصوصًا ميثاق الأمم المتحدة، يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول الأخرى، وفق “المادة 2 الفقرة 4” التي تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
إطلاق الصواريخ والمسيّرات واستهداف أراضي دول عربية وتعريض أمنها للخطر بحجة وجود قواعد أجنبية لا يمنح أي شرعية قانونية لإيران، بل يُعدّ عدوانًا وانتهاكًا لسيادة هذه الدول وتهديدًا مباشرًا للمدنيين والمنشآت المدنية.
محاولة الادعاء بوجود “علاقات تاريخية من الود والاحترام” تتناقض مع سجل طويل من التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، ودعم الميليشيات المسلحة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
بناءً على ذلك، فإن تحميل الدول العربية مسؤولية الصراع أو استخدام أراضيها ذريعة للهجوم عليها يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ويستوجب إدانة واضحة من المجتمع الدولي ومساءلة المسؤولين عنه.
الخلاصة، القانون الدولي لا يجيز لإيران استهداف دول ذات سيادة بحجة الرد على طرف ثالث. أي اعتداء من هذا النوع يُعد عملًا عدوانيًا تتحمّل إيران مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الدولي، ويجب أن يخضع للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية.