رصد بوابة بيروت
في تطور قضائي لافت أثار جدلاً في الأوساط السياسية والقانونية، أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر كانوا قد أُحيلوا إليها بعد توقيفهم من قبل الجيش اللبناني للاشتباه في نقل أسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ”حزب الله”.
وبحسب المعطيات المتداولة، قضت المحكمة بتغريم الموقوفين الثلاثة مبلغ مليون و900 ألف ليرة لبنانية لكل منهم، قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم.
القرار القضائي لم يمر من دون تداعيات، إذ بادر وزير العدل عادل نصار إلى إحالة القاضي المدني المنتدب في المحكمة العسكرية عباس جحا إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه، وذلك على خلفية الملابسات المرتبطة بقرار إخلاء سبيل العناصر الثلاثة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حساسية الملف المرتبط بالسلاح غير الشرعي في لبنان، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية والشعبية لتعزيز استقلالية القضاء وضمان الشفافية في معالجة القضايا الأمنية الحساسة.