لا أحد فوق القانون إذاً ماذا يحصل في لبنان ؟

من المتفق عليه أنّ “العدالة لا تميز” بين شخص وآخر، وهنا تكمن قوتها، فعندما يكون القانون على مسافة واحدة من كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن مركز أو منصب أو مهنة أو أي شيء آخر، يكون القاضي مؤدياً لوظيفته المقدسة في نهضة وتقدم الشعوب ومدّها بالأمن والسلام دائماً..

وما حصل في لبنان من جديد أكبر من جريمة.. حيث أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه “بريء من التهم الجديدة”، التي وجهها له المحامي العام الاستئنافي في بيروت وهي “غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال”.

السؤال لاستاذ سلامة وهل الاتهامات القديمة ثابتة عليك وعلى معاونيك لتبرئة نفسك من هذه الاتهامات؟

ألا يعفوك هذا الادعاء من الملاحقات الدولية التي هي بحقك؟

ألا تعتقد أن ما يحصل في القضاء هو لصالحك عند اتهامك في الوطن والادعاء عليك؟

المواطن يعرف تمام المعرفة أن تعابير إنشائية نشأنا عليها “الجميع سواسية أمام القانون” أو “لا أحد فوق القانون” هي مجرد شعارات فارغة من أي معنى حقيقي. فالمواطن يرى كيف أن هذا القانون يطبق على فئة دون أخرى، وأنه هناك فعلا من هم فوق القانون، وأن هذا الأخير يده مكبلة حينما يتعلق الأمر بمسؤولين أو أصحاب مال وسلطة.

هل نفهم أنّ أي مسؤول في الوطن هو فوق القانون؟

هل أصحاب المصارف الذين نهبوا أموال الشعب هم فوق القانون أيضاً؟

أكثر ما نحتاجه اليوم هو تخليص القانون من سطوة السياسة وهيمنة السياسيين عليه، وقلب المعادلة السائدة بأن تكون السياسة تتبع القانون، وليس العكس، أي إعادة إيقاف الدولة على رجليها، كي تقوى أن تمشي بثقة وبخطى ثابتة.

تذكروا يا أصحاب السعادة يا أيها السياسيون أنه لا أحد فوق القانون وما تفعلونه اليوم ستحاسبون عليه في الغد وبالقانون…