رصد بوابة بيروت
@nawafasalam
تتقدم مواقف الدولة اللبنانية الرسمية نحو مزيد من التشدد في مقاربة ملف السلاح غير الشرعي والعلاقة مع محيطها العربي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الداخلية، حيث برزت تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام كإشارة واضحة إلى توجه حكومي يسعى لإعادة تثبيت سيادة الدولة وقرارها الأمني.
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أكد في لقاء مع قناة الحدث أن الحرب فُرضت على لبنان وليست خيار الدولة، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على إعادة استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لإيذاء الدول العربية.
وأوضح سلام أن كل صاروخ أطلقه “حزب الله” كان ثمنه آلاف النازحين اللبنانيين، معتبرًا أن حصر السلاح بات أكثر إلحاحًا بعد الكلفة الباهظة لما وصفه بـ”حرب الإسناد”، ومؤكدًا رفضه التام لأي محاولات ابتزاز من قبل الحزب. وأضاف أن البيان الوزاري الذي نص على حصر السلاح حاز ثقة الحكومة، وأن هذا المسار لن يشهد أي تراجع.
وفي ما يتعلق بالملف الحدودي مع العدو الإسرائيلي، أشار إلى أن هدف المفاوضات المباشرة يتمثل في وقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال محدد لهذه المفاوضات، وأن لبنان لن يخضع للضغوط أو التهديدات.
وكشف سلام أن عناصر من الحرس الثوري التابع للنظام في إيران، إلى جانب بعض عناصر “حزب الله”، يقيمون في لبنان بطرق غير شرعية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشدد على أن الدولة اللبنانية تبقى الملاذ الوحيد لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدًا أن غالبية اللبنانيين تدعم قرارات الحكومة في هذا الإطار، ومعتبرًا أن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقصير في ملف النازحين تهدف إلى صرف الأنظار عن مساءلة “حزب الله”.
وختم بالإشارة إلى أن الحكومة تسعى لتشكيل وفد وطني جامع للتفاوض مع العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي نشاطات إقليمية مرتبطة بخلايا “حزب الله” في الدول العربية لن تمر من دون متابعة وإجراءات حازمة.