قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين : دراسة قانونية معمّقة في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

د. عبدالعزيز طارقجي

صحافي استقصائي وباحث في حقوق الانسان

يبرز تعارض واضح بين التشريع الداخلي والقواعد الدولية الآمرة. فالقانون الذي أُقرّ لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لا يمكن إدراجه ضمن نطاق السلطة التقديرية للتشريع الداخلي، ذلك أن مبدأ سموّ الالتزامات الدولية على القوانين الداخلية يُعدّ من المبادئ الراسخة في الفقه والقضاء الدوليين.

اتفاقيات جنيف الرابعة: قيود صارمة على سلطة الاحتلال

كما جاءت المواد من 66 إلى 75 لتضع منظومة متكاملة من الضمانات القضائية، حيث ألزمت سلطة الاحتلال بإنشاء محاكم تتوافر فيها شروط الاستقلال والحياد، وضمان حق الدفاع، وحق الاستئناف، وعدم إصدار عقوبات إلا وفق إجراءات قانونية عادلة. وقد شددت هذه النصوص على أن أي محاكمة تجري في ظل الاحتلال يجب أن تحترم المبادئ الأساسية للعدالة، وألا تتحول إلى أداة للسيطرة أو الردع السياسي. وفي هذا السياق، فإن فرض عقوبة الإعدام عبر محاكم عسكرية تفتقر إلى الاستقلال الكامل، مع تقليص فرص الطعن والعفو، يمثل خروجًا واضحًا عن هذه الضمانات، ويقوّض الغاية الأساسية التي سعت الاتفاقية إلى تحقيقها، وهي حماية الإنسان في زمن الحرب، لا تعريضه لعقوبات استثنائية.

ولا يقف التعارض عند حدود الإجراءات، بل يمتد إلى طبيعة العقوبة ذاتها، إذ إن استخدام الإعدام في سياق سياسي أو أمني عام، كوسيلة للردع أو السيطرة على السكان، يثير شبهة إدراجه ضمن مفهوم “العقوبات الجماعية” المحظورة بموجب المادة 33 من الاتفاقية، التي تنص صراحة على حظر معاقبة الأشخاص على أفعال لم يرتكبوها بشكل فردي، أو استخدام العقوبات كوسيلة ضغط جماعي. وقد فسرت الهيئات الدولية هذا الحظر بشكل واسع، ليشمل كل إجراء عقابي يتجاوز الطابع الفردي للعدالة ويأخذ بعدًا ردعيًا موجّهًا إلى جماعة سكانية بأكملها.

وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باعتبارها الجهة الحارسة لاتفاقيات جنيف، أن تطبيق العقوبات في الأراضي المحتلة يجب أن يظل خاضعًا لمعايير صارمة من الضرورة والتناسب والعدالة، وأن أي انحراف عن هذه المعايير قد يشكل انتهاكًا جسيمًا للاتفاقية. وفي هذا الإطار، فإن القانون محل الدراسة لا يُعد مجرد مخالفة إجرائية، بل يمثل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقع ضمن الأفعال التي قد تُصنّف كـ“انتهاكات جسيمة”، بما يترتب عليها من مسؤولية دولية، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المسؤولية الجنائية الفردية.

وعليه، فإن هذا التشريع لا يمكن تبريره ضمن صلاحيات سلطة الاحتلال، بل يُعد تجاوزًا خطيرًا للقيود التي فرضها القانون الدولي، وتحويلًا لمنظومة العدالة من أداة حماية إلى وسيلة عقاب خارج الإطار المشروع الذي رسمته اتفاقيات جنيف.

حظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية

يُعدّ حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي، وهو حظر ذو طبيعة مطلقة لا يقبل أي استثناء، حتى في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة. فقد نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وهو نص يُكرّس حماية الكرامة الإنسانية كقيمة قانونية عليا. كما جاءت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 لتؤكد هذا الحظر بشكل أكثر صرامة، حيث ألزمت الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية، دون السماح بأي مبرر، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا.

وفي السياق ذاته، وسّعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من تفسير هذا الحظر، معتبرة أن العقوبات التي تُنفذ في إطار يفتقر إلى الضمانات القضائية الأساسية، أو تتسم بطابع تمييزي، أو تُطبق بطريقة مهينة أو قاسية، يمكن أن تندرج ضمن نطاق المعاملة اللاإنسانية، حتى وإن كانت، في أصلها، عقوبات منصوصًا عليها في القانون الداخلي. وهذا التفسير يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، التي وإن لم تُحظر بشكل مطلق في جميع الأنظمة القانونية، إلا أن مشروعيتها تبقى مشروطة بقيود صارمة تتعلق بالإجراءات والظروف المحيطة بتنفيذها.

غير أن القانون محل الدراسة يتجاوز هذه القيود، إذ يقترن تطبيق عقوبة الإعدام فيه بعوامل متعددة تُفقدها أي غطاء قانوني مشروع، من بينها غياب المحاكمة العادلة بالمعايير الدولية، والطابع التمييزي في التطبيق، وتسريع إجراءات التنفيذ، إلى جانب تقليص أو إلغاء فرص العفو أو تخفيف الحكم. إن اجتماع هذه العناصر لا يحوّل العقوبة إلى مجرد إجراء قانوني مشدد، بل ينقلها إلى مستوى المعاملة القاسية وغير الإنسانية، لأن العقوبة هنا لا تُمارس ضمن إطار العدالة، بل في سياق يفتقر إلى التوازن والضمانات، ويُنتج أثرًا عقابيًا يتجاوز حدود المشروعية.

وقد أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تطبيق عقوبة الإعدام في ظل غياب الضمانات الأساسية، أو ضمن نظام قضائي غير مستقل، يُعد انتهاكًا مزدوجًا، لأنه لا يمس فقط الحق في الحياة، بل ينتهك أيضًا حظر المعاملة القاسية واللاإنسانية. وعندما تُقرن هذه العقوبة بحرمان فعلي من إمكانية العفو، وتسريع في التنفيذ يحدّ من فرص المراجعة القضائية، فإنها تقترب من مفهوم “الإعدام التعسفي”، الذي يُعد من أخطر أشكال الانتهاك في القانون الدولي، لما ينطوي عليه من إنكار للعدالة والكرامة الإنسانية في آن واحد.

وعليه، فإن هذا القانون لا يُخالف فقط القيود الإجرائية المرتبطة بعقوبة الإعدام، بل يتجاوزها إلى انتهاك جوهري لمبدأ مطلق في القانون الدولي، وهو حظر المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بما يضعه ضمن دائرة الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن تبريرها أو التخفيف من حدّتها تحت أي ظرف.

التكييف الجنائي الدولي، نحو توصيف كجريمة حرب أو جريمة اضطهاد

إن خطورة هذا القانون لا تتوقف عند حدود مخالفته لقواعد القانون الدولي، بل تمتد إلى إمكانية تكييف آثاره ضمن إطار المسؤولية الجنائية الدولية، وفق أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يشكّل المرجعية القانونية الأهم في تحديد الجرائم الدولية ومساءلة مرتكبيها. فقد نصت المادة الثامنة من النظام على أن إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا يُعد من قبيل جرائم الحرب، خاصة عندما يتم ذلك بحق أشخاص محميين في سياق نزاع مسلح أو احتلال. وهذا النص لا يكتفي بتجريم الأفعال المباشرة، بل يشمل أيضًا كل منظومة قانونية أو إجرائية تؤدي إلى نتيجة غير مشروعة، بما في ذلك التشريعات التي تشرعن الإعدام في ظل غياب العدالة.

وفي السياق ذاته، تنص المادة السابعة من النظام ذاته على أن الاضطهاد القائم على أساس قومي أو عرقي، إذا تم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية. ولا يُشترط في هذا السياق استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل يكفي أن يكون هناك نمط من السياسات أو التشريعات التي تستهدف فئة محددة وتؤدي إلى حرمانها من حقوقها الأساسية على نحو منهجي. وعليه، فإن الطابع التمييزي لهذا القانون، الذي يستهدف الفلسطينيين ضمن نظام قانوني مختلف، يمكن أن يدخل ضمن مفهوم “الاضطهاد” إذا ثبت ارتباطه بسياسة عامة تهدف إلى تكريس التمييز أو القمع.

إن الجمع بين عناصر التمييز القائم على الهوية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وتطبيق العقوبة القصوى في سياق احتلال، لا يُنتج مجرد مخالفة قانونية، بل يُشكّل بيئة قانونية قابلة للتوصيف الجنائي الدولي. فالإعدام، عندما يتم في ظل هذه الظروف، لا يُعد تنفيذًا لحكم قضائي مشروع، بل يمكن اعتباره فعلًا مجرّمًا بموجب القانون الدولي، خاصة إذا تم تنفيذه بشكل متكرر أو ضمن إطار سياسة منهجية. وقد أكدت الأمم المتحدة في مواقفها وتحذيراتها أن تطبيق هذا النوع من القوانين، في حال تنفيذه فعليًا، قد يرقى إلى جريمة حرب، لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية للمحاكمة، ولحقوق الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولا تقتصر الآثار القانونية لهذا التكييف على مستوى الدولة، بل تمتد إلى المسؤولية الجنائية الفردية، حيث يتيح نظام روما ملاحقة الأفراد الذين يشاركون في سنّ أو تنفيذ أو الإشراف على هذه السياسات، سواء كانوا من صناع القرار أو من القائمين على تنفيذ الأحكام. وهذا ما يمنح هذا القانون بُعدًا خطيرًا يتجاوز الإطار السياسي، ليضعه ضمن دائرة الأفعال التي قد تستوجب مساءلة دولية شخصية، لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التحصن ضدها بالحصانات التقليدية.

وعليه، فإن هذا القانون، في حال تطبيقه، لا يظل مجرد نص تشريعي مثير للجدل، بل يتحول إلى أداة قانونية يمكن أن تُستخدم كأساس لتكييف أفعال تدخل ضمن أخطر الجرائم الدولية، بما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي، ويضع المسؤولين عنه أمام احتمالات مساءلة تتجاوز حدود النظام القضائي الوطني.

من عدم الشرعية إلى الانتهاك الجسيم والقتل العمد وفق القانون الدولي

إن هذا القانون لا يمكن توصيفه كمجرد مخالفة قانونية عادية أو حتى تشريع مثير للجدل، بل هو نموذج صارخ لانتهاك مركّب يمس جوهر النظام القانوني الدولي، ويقع في صلب الأفعال المحظورة بموجب القواعد الآمرة. فإسرائيل، وفقًا للتكييف القانوني المستقر في الفقه الدولي وقرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية، تُعد قوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وهو ما كرّسه الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الجدار عام 2004، حيث أكدت أن اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق بالكامل على هذه الأراضي، وأن السكان الفلسطينيين يتمتعون بوضع “الأشخاص المحميين”.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا تملك سلطة الاحتلال حق فرض تشريعات عقابية تتجاوز حدود الضرورة، ولا يحق لها إنشاء نظام قضائي استثنائي يُستخدم كأداة ردع أو قمع. وقد نصت المادة 64 من الاتفاقية على تقييد السلطة التشريعية للاحتلال، فيما أكدت المواد 66 وما يليها ضرورة احترام الضمانات القضائية الكاملة، بينما حظرت المادة 33 صراحة أي شكل من أشكال العقوبات الجماعية أو الإجراءات الانتقامية. وعليه، فإن فرض عقوبة الإعدام في هذا السياق، وضمن نظام قضائي يفتقر إلى الاستقلال والحياد، يشكل خروجًا واضحًا عن هذه القيود، ويمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة.

ولا يقف الأمر عند حدود عدم الشرعية، بل يتجاوزها إلى توصيف أشد خطورة، إذ إن تنفيذ الإعدام استنادًا إلى قانون غير مشروع صادر عن سلطة احتلال، وفي ظل غياب المحاكمة العادلة، يُعد في جوهره حرمانًا تعسفيًا من الحياة، وهو ما يرتقي قانونًا إلى مستوى القتل العمد وفق المفهوم الدولي. وقد نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته الثامنة على أن “إصدار الأحكام وتنفيذها دون محاكمة عادلة” يُعد من جرائم الحرب، كما يندرج القتل العمد للأشخاص المحميين ضمن أخطر الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الفردية. وبذلك، فإن أي تنفيذ فعلي لهذه الأحكام لا يمكن تكييفه كإجراء قضائي مشروع، بل كفعل مجرّم دوليًا، مهما تم تغليفه بنصوص قانونية داخلية.

إن هذا القانون، في بنيته وتطبيقه، يجمع بين خرق الحق في الحياة كما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك مبدأ عدم التمييز، وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفة صريحة لقواعد الاحتلال، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لما يُعرف في القانون الدولي بـ“الانتهاكات الجسيمة”. وهذه الانتهاكات، بحكم طبيعتها، لا تسقط بالتقادم، وتُرتب مسؤولية دولية على عاتق الدولة، ومسؤولية جنائية فردية على عاتق القائمين على تنفيذها أو إصدارها أو الإشراف عليها.

وعليه، فإن خطورة هذا القانون لا تكمن فقط في نصه، بل في وظيفته كأداة لإضفاء مظهر قانوني على فعل محظور دوليًا، هو القتل خارج إطار العدالة. وهو ما ينزع عنه أي شرعية، ويضعه في مصاف الأفعال التي لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء، سواء أمني أو سياسي، بل تستوجب، بحكم القانون، المساءلة الدولية الفورية، باعتباره انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على أحد أقدس الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وهو الحق في الحياة.