نحو زيادة تعرفات “أوجيرو” ومنع التوسّع في فضيحة تربُّح شركات الإنترنت على حساب الخزينة العامة

علمت “نداء الوطن” أن هناك محاولات لمنع التوسع في خبايا فضيحة تربح شركات إنترنت على حساب هيئة أوجيرو والخزينة العامة. وأكدت مصادر القطاع “ان مبالغ بعشرات ملايين الدولارات ذهبت في وقت قصير نسبياً الى تلك الشركات المدعومة سياسياً أو من أطراف نافذة”.

وكانت نقابة موظفي أوجيرو كشفت الأسبوع الماضي ما اسمته “فضيحة” متمثلة بـتسليم وزارة الاتصالات خطوط E1 إلى شركات الإنترنت بأرخص الأسعار. وتقوم هذه الشركات بدورها ببيعها الى المشتركين بأسعار خيالية جداً.

والمعروف أن E1 عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغا في الثانية، ويوفّر للشركة 30 خطاً (64Kbps / خط) ما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمات البيانات والصوت والفيديو.

ويؤكّد مصدر معني من هيئة أوجيرو لـ”نداء الوطن” أن “شركات الإنترنت مثل GDS ،TERRANET ،SODETEL تأخذ خدمة الـE1 بسعر 475 ألف ليرة، وتقوم ببيعها ما بين 150 و200 دولار (فريش) تقريباً. وأما لشركتي ALFA و MTC فهي حسب معادلة متعلقة بسعر صيرفة”.

يردّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ويوضح لـ”نداء الوطن” أن “الـE1 هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية. وفي العادة ، كل خط E1 يكفي وفق إحصاءاتنا لأربعة أو خمسة إشتراكات. وكان مجلس الوزراء أصدر مرسومين: مرسوم تعرفة لأوجيرو ومرسوم تعرفة للخلوي. وعند صدور المرسوم الخاص بأوجيرو كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركاً، وأما المرسوم المتعلق بـ”ألفا” و”تاتش” فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة. أي أن الشركتين أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى هيئة أوجيرو بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل”.

ويُنبّه القرم قائلاً: “بما أن الـE1 هي مادة أولية، فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائياً سعر المنتج النهائي، فعندما يتغير سعر الـE1 ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائياً وإجبارياً”.

وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، يشير القرم إلى أن “مالكي الشركات لبنانيون، ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية. ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي”.