تحالف وطني : لو وُضِعت استراتيجيّة دفاعيّة لجُعل سلاح حزب الله تحت أمرة الشرعيّة

صدر عن “تحالف وطني”، البيان الآتي : “ثلاثة وعشرون عاماً مضَت على إنجازٍ تاريخيّ حقّقه اللبنانيّون بتحرير أرضهم من قوّات احتلال العدوّ الإسرائيلي من دون قيدٍ أو شرط. عقدان ونيّف كانا كافيَين لإنجازاتٍ مُهمّة على صعيد بناء البشر والحجر في لبنان ومواكبة العصر في تنمية مُستدامة في دولة مدنيّة ديمقراطيّة عادلة، لولا أن كبّلت المنظومة الحاكمة الفاسدة بأصفادها الطائفيّة والمذهبيّة، عجلات الوحدة الوطنيّة.

ولو وُضِعت استراتيجيّة توافقيّة دفاعيّة فاعلة لجعل سلاح حزب الله تحت أمرة الشرعيّة والدولة اللبنانيّة عوَضاً عن جعله أمراً مفروضاً بقوّة المصالح الإقليميّة والداخليّة من خلال الهيمنة والتأثير البالغ على المشهديّة السياسيّة المحليّة والاستحقاقات الدوريّة الدستوريّة، ما مكَّنَ المنظومة مُجتمعة من أن تعبث فساداً وإجراماً، بعد أن نهبَت مُدّخرات اللبنانيّين وأهدرَت المال العام وأفلست الدولة وفكّكت كيانها وهيكلها من دون وازعٍ من ضمير أو رادعٍ قضائيّ.

في هذه المناسبة الوطنيّة التي كنّا نتمنّى أن تبقى جامعة، لا يسَعَنا في تحالف وطني إلاّ أن نستذكر تلك المرحلة المجيدة، وأن ندعو إلى مُتابعة النضال من أجل إلزام سوريا بالاعتراف عبر القنوات الرسميّة في الأمم المتّحدة بلبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وبالتالي ترسيم الحدود مع الدولة على هذا الأساس لاستكمال التحرير بالوسائل التي تراها السلطات الشرعيّة اللبنانيّة مُلائمة ومُتاحة، كما السعي الدؤوب من أجل بناء دولة القانون والمؤسَّسات، التعدديّة الديمقراطيّة، السيّدة الحرّة والعادلة، على أساس الالتزام الصارم بقواعد الدستور والقانون”.