العفو العام بين قرار المجلس الدستوري وشعور الغبن… أين الحل؟
لا نريد عفواً يُقسّم اللبنانيين، ولا عدالةً يشعر معها فريق بأنه مغبون؛ نريد قانوناً يُطبَّق بعدالة، وحقوقاً تُصان بلا استنسابية...
خاص بوابة بيروت
«لا نكتب لننتقد فقط، ولا لنصفّق لأحد، بل لنقترح الحلول، ونحفّز المبادرات، ونتابع النتائج؛ فغايتنا ليست تسجيل المواقف، بل المساهمة في صناعة التغيير.»
لا نريد عفواً يُقسّم اللبنانيين، ولا عدالةً يشعر معها فريق بأنه مغبون؛ نريد قانوناً يُطبَّق بعدالة، وحقوقاً تُصان بلا استنسابية.
بعد قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، برز اعتراض لدى عدد من النواب السنّة على بعض التفسيرات والنتائج، وسط شعور بأن فئات من المحكومين لم تنل الإنصاف المنشود.
احترام القرار الدستوري واجب، لكن معالجة أي غبن يثبت وجوده مسؤولية وطنية لا يجوز تجاهلها أو تحويلها إلى سجال طائفي.
ومن هنا، نقترح خطوات واضحة وملموسة:
- توضيح قضائي شفاف: توضيح كيفية تطبيق القرار وآثاره على مختلف فئات المحكومين، لقطع الطريق أمام الالتباس وتباين التفسيرات.
- استدراك تشريعي: دعوة مجلس النواب إلى دراسة أوجه الاعتراض ومعالجة أي خلل يثبت وجوده، ضمن الأصول الدستورية.
- حماية الحقوق والإنصاف: ضمان حقوق الضحايا، وإنصاف المستحقين وفق القانون، ومنع المحسوبيات والتدخلات الفئوية.
لسنا في موقع إصدار الأحكام أو التشكيك بالمؤسسات، بل في موقع الصوت المدني المسؤول الذي يقترح الحلول ويتابع النتائج.
وسنواصل متابعة هذا الملف، مثمّنين كل خطوة إيجابية، ومطالبين بتصحيح أي خلل يثبت وجوده.
فالعدالة الحقيقية لا تُقاس بمن انتصر سياسياً، بل بمدى إنصاف القانون للجميع.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير
