من قمع الداخل إلى تمويل الجماعات المسلحة…

لا تقتصر الانتقادات الموجهة إلى النظام في إيران على سجلّه في قمع المعارضين وانتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد، بل تمتد إلى دوره الإقليمي وعلاقاته بالجماعات المسلحة التي تتلقى، وفق تقارير ومصادر دولية، دعمًا ماليًا وعسكريًا وتقنيًا من طهران. وبين الإعدامات والاعتقالات والتضييق على الحريات من جهة، وتمويل وتسليح جماعات مسلحة في المنطقة من جهة أخرى، تبرز تساؤلات حول الكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج، وانعكاساته على أمن دول المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

وتشير تقارير أممية وحقوقية، إلى جانب تحقيقات صحافية وتصريحات رسمية، إلى وجود مسارين متوازيين: تصعيد الإجراءات القمعية في الداخل، وتوسيع نطاق النفوذ العسكري والأمني خارج الحدود. وفيما تختلف طبيعة الأدلة ومستويات التوثيق بين ملف وآخر، فإن هذه المعطيات تضع سجل حقوق الإنسان والسياسة الإقليمية للنظام في إيران أمام مساءلة دولية متزايدة.

أولًا : انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران – الإعدامات أداة للقمع السياسي

تثير موجة الإعدامات التي شهدتها إيران خلال عام 2026 قلق المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية والمعارضة السياسية.

وفي مداخلتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول 2026، حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من تصاعد الإعدامات المرتبطة باحتجاجات كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، مشيرة إلى تنفيذ ما لا يقل عن 34 حكمًا بالإعدام في هذا السياق، بينها خمسة إعدامات علنية، وفق ما نقلته تقارير حقوقية عن مداخلتها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت، في تقرير صدر في أيلول 2026، إعدام ما لا يقل عن 59 رجلًا بين 18 آذار ونهاية آب، على خلفية اتهامات سياسية وأمنية وصفتها بأنها فضفاضة، بينهم 29 شخصًا على الأقل اعتُقلوا خلال احتجاجات نهاية 2025 وبداية 2026. وأشارت المنظمة إلى تنفيذ خمسة إعدامات علنية، وإلى اعتماد محاكمات افتقرت إلى ضمانات العدالة الأساسية.

أما على مستوى إجمالي الإعدامات، فقد أوردت هيومن رايتس ووتش، استنادًا إلى بيانات مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران، أن السلطات نفذت أكثر من ألفي حكم بالإعدام بحلول نهاية عام 2025، وهو رقم يعكس تصاعدًا حادًا في استخدام العقوبة. وتُظهر بيانات منظمة حقوق الإنسان في إيران، من جهتها، تسجيل ما لا يقل عن 1639 إعدامًا خلال العام نفسه، ما يؤكد خطورة المنحى التصاعدي، مع اختلاف الأرقام باختلاف الجهات ومنهجيات التوثيق.

المحاكمات الجائرة والتعذيب وانتزاع الاعترافات

لا تقف الانتهاكات عند تنفيذ أحكام الإعدام، بل تشمل، بحسب تقارير حقوقية، إخلالًا واسعًا بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الاعترافات القسرية في القضايا السياسية والأمنية.

وتحدثت المقررة الخاصة ماي ساتو عن محاكمات سريعة لا تتيح للمتهمين ممارسة حقهم في الدفاع بصورة فعلية، وعن جلسات تُعقد في مدد زمنية قصيرة، فضلًا عن تقارير تتعلق بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وبثها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش حالات صدرت فيها أحكام بالإعدام عقب إجراءات قضائية وصفتها بالموجزة والجائرة، مشيرة إلى أن بعض المتهمين واجهوا أحكامًا قاسية على خلفية أفعال لا تتضمن اتهامات بالقتل، وإنما تتصل بالمشاركة في احتجاجات أو إلحاق أضرار بالممتلكات العامة.

وتحذر هذه الممارسات من تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية وترهيب المعارضين، بدلًا من أن يكون ضمانة لحماية الحقوق والحريات.

استهداف النساء والأقليات والصحفيين

تتسع دائرة الانتهاكات، وفق تقارير حقوقية، لتشمل النساء والأقليات العرقية والدينية والصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتشير تقارير دولية إلى استمرار التضييق على النساء بسبب القوانين والإجراءات المتعلقة بالحجاب الإلزامي، إلى جانب ملاحقة الناشطين والمعارضين واعتقال أشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الاحتجاجات.

كما تثير أوضاع الأقليات الدينية والعرقية، ومن بينها البهائيون وأفراد من أهل السنة، مخاوف متكررة بشأن التمييز والقيود المفروضة على حرية المعتقد والممارسة الدينية.

وتتضمن تقارير حقوقية وشهادات من داخل السجون ادعاءات بشأن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، بما في ذلك ظروف احتجاز قاسية تستدعي تحقيقات مستقلة وشفافة.

الإفلات من العقاب

تتكرر في التقارير الحقوقية المطالب بفتح تحقيقات مستقلة في عمليات القتل والاعتقال والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.

وتشير المقررة الخاصة وهيئات حقوقية إلى غياب المساءلة الفعلية عن انتهاكات جسيمة، وإلى استمرار الضغوط على عائلات الضحايا والشهود والمحامين، بما يعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

ثانيًا : تمويل الجماعات المسلحة وتوسيع النفوذ الإقليمي – شبكة التمويل والدعم العسكري

تتهم تقارير دولية النظام في إيران بتقديم دعم مالي وعسكري وتقني إلى مجموعة من الجماعات المسلحة في المنطقة، من بينها «حزب الله» وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والحوثيون وفصائل مسلحة عراقية.

ولا يقتصر هذا الدعم، وفق ما تذكره تقارير مختلفة، على التمويل المباشر، بل يشمل التدريب ونقل الخبرات وتوفير الأسلحة والمكونات العسكرية، إلى جانب شبكات مالية وتجارية تعمل خارج القنوات المصرفية التقليدية.

وتتداول تقديرات بشأن حجم الأموال التي تحصل عليها بعض هذه الجماعات سنويًا، إلا أن الأرقام تختلف بين المصادر والفترات الزمنية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها بيانات مالية نهائية أو موحدة من دون تحديد مصدرها ومنهجية احتسابها.

كما تتحدث تقارير عن استخدام شركات وواجهات تجارية وجمعيات وشبكات تحويل مالي، فضلًا عن العملات المشفرة، في نقل الأموال وتجاوز القيود والعقوبات. ويستدعي ذلك تدقيقًا دوليًا في مصادر التمويل والجهات المستفيدة والآليات المستخدمة في تحويل الأموال.

«حزب الله» في لبنان : تمويل وإعادة بناء القدرات

عاد ملف الدعم الإيراني لـ«حزب الله» إلى الواجهة مع تقارير صحافية تحدثت عن تحويلات مالية تهدف إلى مساعدة العائلات النازحة وإعادة بناء القدرات العسكرية والتنظيمية للحزب.

ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته في 7 تشرين الأول 2026، عن مصدرين مطلعين أن «حزب الله» تلقى نحو 200 مليون دولار من النظام في إيران خلال أيلول، قيل إنها مخصصة لمساعدة المدنيين اللبنانيين الذين نزحوا جراء الحرب.

لكن الرواية لم تكن موضع إجماع، إذ نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة هذه المعلومات ووصفتها بالمختلقة، فيما أشار التقرير إلى أن «حزب الله» أكد حصوله على أموال، وقال إنه سيعلن خطة لتوزيع المساعدات.

وفي تقرير آخر نشرته الوكالة في 26 تشرين الأول 2026، نقلت رويترز عن مصادر أمنية لبنانية أن الحزب تلقى عشرات الملايين من الدولارات في تمويل عسكري إيراني، واستخدمها في إطار الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة، بما يشمل شراء المتفجرات وإنتاج الطائرات المسيّرة وإعادة بناء مخزونه العسكري وبعض هياكله القيادية.

وتعكس هذه التقارير، بصرف النظر عن التباين في الروايات بشأن تفاصيل التحويلات، أهمية إخضاع مصادر التمويل وآليات استخدامه للرقابة والمساءلة، خصوصًا في بلد يعاني أزمة اقتصادية ومالية عميقة، فيما لا تزال مناطق واسعة منه تواجه آثار الحرب والدمار والنزوح.

الحوثيون في اليمن : اتهامات بتدخل مباشر في العمليات العسكرية

في تطور لافت، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في 3 تشرين الثاني 2026، وجود 21 خبيرًا أجنبيًا يعملون مع الحوثيين، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من «حزب الله»، وفق بيان نقلته وسائل إعلام دولية.

وقال وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان إن مهام هؤلاء الخبراء تجاوزت التدريب والدعم الفني إلى الإشراف على التخطيط وإدارة العمليات وتطوير القدرات العسكرية للجماعة.

وبحسب البيان، تشمل الاختصاصات المنسوبة إليهم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية وشبكات تهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة وتطوير القوارب المفخخة والتدريب على زرع الألغام وتكتيكات القتال في المدن.

ووصف الوزير اليمني المجموعة بأنها تشكل، بحسب تعبيره، «هيئة أركان مكتملة»، محذرًا من أن هذه الأنشطة تهدد أمن اليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إلى الحكومة اليمنية، في ظل نفي «حزب الله» وجود خبراء تابعين له يشاركون في العمليات الحوثية. ويأتي ذلك فيما سبق لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن وثق أشكالًا من الدعم العسكري والتقني المقدم للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة والمكونات والتدريب.

وقد انعكس استمرار الحرب في اليمن بصورة مباشرة على حياة المدنيين، من خلال القتل والنزوح وتدمير البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن التهديدات التي تطال حركة التجارة والملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

السودان وأفريقيا : مخاوف من اتساع شبكة النفوذ

لا يقتصر القلق من امتداد النفوذ الإيراني على لبنان واليمن والعراق، بل يتصل أيضًا بتقارير تتناول علاقات بين الحرس الثوري وجماعات مسلحة في مناطق أخرى.

وتناولت مجلة «فورين أفيرز» في تحليلاتها شبكة العلاقات التي تربط النظام في إيران بجماعات مسلحة في المنطقة، بينها «حزب الله» وحماس والفصائل العراقية والحوثيون، وما يمكن أن ينتج عنها من امتدادات واتصالات مع أطراف مسلحة خارج نطاقها الجغرافي التقليدي.

كما وردت تقارير عن تعاون وتبادل خبرات عسكرية في السودان، بما في ذلك مزاعم تتعلق بتدريب فصائل سودانية على استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية، فضلًا عن ادعاءات بشأن علاقات بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية.

وتحتاج هذه الملفات إلى توثيق مستقل لكل حالة على حدة، لتحديد طبيعة العلاقات وحجم الدعم ومسؤولية الأطراف المعنية، بعيدًا عن تعميم الاتهامات من دون أدلة قابلة للتحقق.

اتهامات بامتداد النشاط إلى الغرب

تثير التقارير المتعلقة باستخدام شبكات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف خارج المنطقة تساؤلات إضافية حول طبيعة النفوذ الإيراني المحتمل في الخارج.

وفي هذا السياق، تناول تحقيق بثته هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» شبكات مأجورة جندت شبانًا لتنفيذ عمليات إطلاق نار في منطقة تورونتو، من خلال تطبيقات مراسلة مشفرة.

لكن المعطيات المنشورة لا تثبت بصورة قاطعة أن النظام في إيران وجّه هذه العمليات أو موّلها. وقد نقلت تقارير عن مسؤول في شرطة تورونتو أن المحققين يدرسون احتمال وجود أطراف أجنبية، من دون تأكيد أو نفي هذا الاحتمال.

وبالتالي، فإن الربط المباشر بين تلك العمليات والجهات الإيرانية يبقى في إطار الاشتباه والتحقيق، ولا يجوز تقديمه باعتباره حقيقة مثبتة قبل صدور نتائج رسمية تدعم ذلك.

ثالثًا : الانعكاسات الإنسانية والأمنية للتمويل العسكري

يتجاوز أثر تمويل الجماعات المسلحة حدود الحسابات السياسية والعسكرية، ليصل إلى حقوق الإنسان وحياة المدنيين والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وتبرز أبرز التداعيات في أربعة مستويات أساسية :

• انتهاك الحق في الحياة: تؤدي العمليات العسكرية والهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والسفن التجارية إلى سقوط ضحايا وتهديد سلامة المدنيين والعاملين في قطاع الملاحة.
• التهجير القسري: تساهم الحروب المستمرة في دفع السكان إلى مغادرة منازلهم، كما يظهر في مناطق يمنية ولبنانية شهدت مواجهات عسكرية ودمارًا واسعًا.
• تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يؤدي تحويل الموارد إلى الإنفاق العسكري وتمويل الصراعات إلى إضعاف فرص التنمية وإعادة الإعمار، في وقت تواجه فيه شعوب المنطقة أزمات معيشية واقتصادية حادة.
• تهديد الأمن الإقليمي والدولي: تضع الهجمات على السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية أمن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد أمام مخاطر متزايدة، خصوصًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتزداد خطورة هذه التداعيات عندما تتزامن مع أزمات داخلية في الدول التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، حيث يتحمل المدنيون الكلفة الأكبر من الصراعات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

رابعًا : توصيات للمساءلة ووقف الانتهاكات

تطرح الملفات الحقوقية والأمنية مجموعة من المطالب والإجراءات التي تستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية، أبرزها:

• المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية.
• دعم إنشاء آليات دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة والتحقيق فيها، وحفظ الأدلة المتعلقة بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري، بما يتيح استخدامها في إجراءات المساءلة القضائية.
• تعزيز الرقابة على شبكات التمويل والتحويلات المالية المشبوهة، وملاحقة عمليات تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية، مع تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 و2624 بشأن اليمن.
• دراسة التدابير القانونية المتعلقة بتصنيف الجهات المتورطة في أعمال العنف، بما فيها الحرس الثوري الإيراني والحوثيون، وفق المعايير القانونية المعتمدة والأدلة المتاحة، مع مراعاة الأطر القانونية الوطنية والدولية.
• توفير الحماية للضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم المنظمات المستقلة التي تعمل على توثيق الانتهاكات ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية.
• تعزيز التعاون الدولي في مراقبة الملاحة البحرية ومنع تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية، بما يحمي المدنيين والتجارة الدولية ويحد من توسع الصراعات.

لا أمن مستدامًا من دون مساءلة

تكشف الملفات الحقوقية والعسكرية عن مسارين متوازيين في سياسة النظام في إيران: قمع الأصوات المعارضة في الداخل، وتوسيع شبكة العلاقات والدعم مع جماعات مسلحة في الخارج، وفق ما تشير إليه تقارير دولية واتهامات رسمية متعددة.

لكن التعامل مع هذه الملفات يتطلب التمييز بين الوقائع الموثقة والاتهامات التي لا تزال بحاجة إلى تحقيق مستقل، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالتمويل السري والتدخلات العسكرية والعمليات المنفذة خارج الحدود.

وتبقى حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ووقف تدفق الأسلحة والتمويل غير المشروع شروطًا أساسية لأي مسار جدي نحو الاستقرار. فالأمن لا يتحقق بتوسيع دائرة الصراعات أو إسكات المجتمعات، بل باحترام حق الشعوب في الحياة والحرية والكرامة، وإخضاع جميع الأطراف للقانون والمساءلة.