«أعيدوا إلينا الفرقة ١٦»… مطلبنا استعادة هيبة الدولة وأمان المواطن

أمن المواطن ليس ورقة سياسية للمساومة، وهيبة الدولة تبدأ عندما يصبح القانون فوق الجميع، دون وساطات أو استثناءات.

الأمن والأمان ليسا ترفاً ولا تفصيلاً إدارياً، بل هما من أبسط حقوق المواطن وأهم ركائز الدولة.

إن قوى الأمن الداخلي، أمن الدولة والأمن العام و الجيش بمختلف فروعهم و أفواجهم لا يستطيعون القيام بواجباتهم ما لم يحظَوا بقرار سياسي واضح يحمي استقلالية عملهم، ويتيح لهم تطبيق القانون بحزم وعدالة، بعيداً عن التدخلات والحمايات الحزبية.

وإذا أردنا معالجة التفلت الأمني المتزايد، فلا داعي لاختراع البارود؛ لنعود إلى تجربة عهد الرئيس فؤاد شهاب، وما ارتبط بتلك المرحلة من حضور أمني فاعل، ولا سيما تجربة «الفرقة 16» سرية الطوارئ، التي نستحضرها كنموذج للانضباط والانتشار الميداني وفرض هيبة القانون.

اليوم، نشهد نشل الحقائب، والاعتداء على المارة، وانتشار الدراجات النارية المخالفة، فضلاً عن حمل السكاكين والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة التي باتت تهدد سلامة الناس في الشوارع.

ومن هنا، نطالب بإعادة تفعيل الدوريات الأمنية، وضبط المخالفات، ومصادرة الأسلحة المضبوطة خلافاً للقانون، وسحب رخص حمل السلاح عند توافر موجبات ذلك قانوناً، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص. فالرخصة ليست حصانة، ولا يجوز أن يتحول السلاح إلى وسيلة تهديد أو ترهيب للمواطنين.

ورسالتنا إلى أصحاب القرار: اختلفوا في السياسة كما تشاؤون، وتنافسوا على الحصص والمواقع كما تريدون، لكن أبعدوا أمن المواطن عن حساباتكم. امنحوا الأجهزة الأمنية الغطاء السياسي والقانوني اللازم، وحاسِبوا كل من يتدخل لتعطيل القانون أو حماية المرتكبين.

فالمواطن لا يطلب المستحيل؛ يريد أن يمشي في شوارع مدينته وقريته مطمئناً، وأن يشعر بأن هناك دولة تحميه وتصون كرامته.

ارحموا من في الأرض، واحفظوا أمن الناس وحقوقهم، ليرحمكم من في السماء.

فهيبة الدولة لا تُفرض بالشعارات، بل بعدالة القانون، وأمن المواطن هو الامتحان الحقيقي لوجودها.

بقلمعبداللطيف الزعني

كاتب لبناني