الحرب المحرّمة

لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية مرحلة ارتفع فيها منسوب القلق من استخدام السلاح النووي كما هو الحال اليوم. فبين المواجهة الأميركية–الإيرانية، والغموض الذي يحيط بمآلات الحرب، والتهديدات المتبادلة، يعود السؤال الذي اعتقد العالم أنه طواه منذ عام 1945: هل يقترب السلاح النووي مجددًا من التحوّل من أداة ردع إلى وسيلة لحسم الحروب؟

في 16 تموز 1945، أجرت الولايات المتحدة أول تجربة نووية ناجحة في صحراء نيو مكسيكو. وبعد أيام، وجّهت إنذار بوتسدام إلى اليابان، قبل أن تلقي قاذفة «Enola Gay» في 6 آب قنبلة «Little Boy» على هيروشيما، ثم قنبلة «Fat Man» على ناغازاكي في 9 آب. وكانت الحصيلة عشرات آلاف القتلى، فيما قُدّر عدد الضحايا بنحو 214 ألفًا في المدينتين مع نهاية العام، وفق تقديرات تاريخية متفاوتة. لم تكن القنبلتان مجرد سلاحين جديدين، بل إعلانًا عن دخول العالم عصرًا بات فيه التدمير الشامل أداةً لفرض النهايات السياسية.

اليوم، لا تتطابق ظروف إيران مع اليابان عام 1945. فالولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة المالكة للسلاح النووي، وأي استخدام له في عالم متعدد القوى النووية قد لا ينهي الحرب، بل يفتح الباب أمام تصعيد يصعب احتواء نتائجه. ومع ذلك، فإن خطورة اللحظة تكمن في عودة منطق الضرورة الأمنية إلى الواجهة، وفي احتمال تراجع المحرّم النووي الذي صمد منذ ناغازاكي.

وفي هذا السياق، تبرز المخاوف المرتبطة بالمنشآت الإيرانية العميقة، ومنها منشأة جبل الفأس (Pickaxe Mountain)، وما يحيط بها من غموض بشأن طبيعة نشاطها وقدراتها. لكن من الضروري التمييز بين التهديد بضرب منشأة محصّنة وبين التلويح باستخدام سلاح نووي؛ فلا دليل موثوق حتى الآن على اتخاذ قرار أميركي باستخدام هذا السلاح ضد إيران. إنما تكمن الخطورة في أن استمرار الحرب، مع غياب المعلومات الدقيقة، قد يدفع الأطراف إلى خيارات أكثر خطورة. ولا سيّما أنّ الطبيعة الغرانيتيّة التي تتحصّن داخلها هذه المنشأة على عمق 100 متر تقريبًا يؤكّد الخبراء العسكريّون ألّا سلاح يدمّرها سوى السلاح النووي.

فالملف النووي الإيراني لا يُختزل بنسبة تخصيب اليورانيوم أو بحجم المخزون المعلن. المطلوب كشف مصير المواد المخصّبة، والتحقق مما جرى في المنشآت بعد العمليات العسكرية، وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء عمليات تفتيش شاملة، بما فيها الزيارات المفاجئة. فلا اتفاق جديًا يمكن أن يقوم على معلومات ناقصة أو على زيارات محددة مسبقًا لا تكشف حقيقة القدرات. والسؤال الأساسي: كيف يمكن ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا فيما لا تزال الصورة الكاملة لبرنامجها محاطة بالشكوك؟

وتتضاعف المخاوف عندما تُقرأ هذه المسألة في ضوء الخطاب الأيديولوجي للنظام الإيراني، وما قد يحمله من تمجيد للتضحية والمواجهة. ويمكن استحضار بيرل هاربر عام 1941، لا باعتباره تطابقًا بين التجربتين، ولا باعتبار الهجوم الياباني مجرد امتداد لعقيدة الساموراي، بل بوصفه تحذيرًا من خطورة اجتماع التعبئة العقائدية مع حسابات سياسية وعسكرية مستعدة لتحمّل خسائر جسيمة. فامتلاك سلاح نووي لدى نظام ذي مشروع أيديولوجي إقليمي يفرض ضرورة رقابة صارمة وضمانات لا تقبل التأويل.

أما لبنان، فهو ليس متفرجًا على هذه المواجهة. فالخطر أن يتحول مجددًا إلى ساحة متقدمة في صراع تُحدَّد أولوياته خارج مؤسسات الدولة ومصالح مواطنيه. وهذا يضع اللبنانيين الشيعة، كما سائر اللبنانيين، أمام سؤال مصيري: هل تخدمهم سياسات المحور الذي يربط مصير لبنان بالمواجهة الإقليمية، أم تعرّضهم لخطر وجودي لا يملكون قرار الحرب فيه ولا التحكم بنتائجه؟ لا يجوز تحميل طائفة بأكملها مسؤولية خيارات نظام أو تنظيم، لكن من حقها، ومن واجب الدولة، رفض تحويل بيئتها إلى وقود لصراعات الآخرين.

في المقابل، لا يبدو أن دونالد ترامب حسم بعد المسار الذي يريد اعتماده لإنهاء الحرب. فهو يجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، ويُبقي خياراته مفتوحة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه يتجه إلى تصعيد واسع في المرحلة الراهنة. لكن اللافت هو حديثه عن تحميل الدول العربية كلفة الحرب، في وقت لا يطالب فيه إسرائيل بتحمّل العبء نفسه، رغم الدعم الأميركي الواسع لها. وهذا يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الشراكة الأميركية مع حلفائها العرب، وحدود الالتزامات المتبادلة بينهم.

إن المسألة لم تعد محصورة بكيفية إنهاء الحرب مع إيران، بل بما ستنتجه من قواعد اشتباك جديدة، وبمن سيتحمّل أثمانها. فهل يريد ترامب إنهاء المواجهة وإعادة ضبط التوازنات الإقليمية، أم الخروج من الحرب مع إبقاء أوراق الضغط مفتوحة، وفي مقدّمها الجبهة اللبنانية؟

من هيروشيما إلى اليوم، تغيّرت موازين القوى، لكن السؤال بقي نفسه: هل يستطيع العالم منع السلاح النووي من أن يصبح مجددًا أداةً لحسم الصراعات، أم أنه يقترب من لحظة قد يدفع ثمنها الجميع؟

ملاحظات الكاتب:
التدمير الشامل أداةً لفرض النهايات السياسية.
خطورة اللحظة تكمن في عودة منطق الضرورة الأمنية إلى الواجهة.
غياب المعلومات الدقيقة قد يدفع الأطراف إلى خيارات أكثر خطورة.
امتلاك سلاح نووي لدى نظام ذي مشروع أيديولوجي إقليمي يفرض ضرورة رقابة صارمة.

الصورة المرفقة:
http://panel.beirutgate.com/writers-scheduler/submission-attachments/lPKPxTnuK8djrNu3J8WMnLvbzgSrR3wGB0ImarUK.png

بقلمد. ميشال الشّمّاعي

مدير التحرير