الدستور وجهة نظر

قد يبدو العنوان للوهلة الأولى عنوانًا صادمًا، علمًا أنّ الحقيقة في لبنان، إن كانت عكس ذلك، فهي تصبح الصادمة. ولعلّ أهمّ مقياس لنجاح الدول في العالم هو مدى احترامها لدستورها وللقوانين الوضعية، بعد القوانين الطبيعية. وهذا ما يطرح إشكالية جوهرية حول مدى احترام هذه المسألة في لبنان. فلماذا لا تُحترم القوانين الطبيعية والوضعية، وعلى رأسها الدستور اللبناني؟

البحث في هذه المسألة يتطلّب منّا الغوص في طبيعة الحياة التي عاشها اللبنانيون على مرّ التاريخ. فهذا البلد الصغير بمساحته، والكبير بتأثيره الجيوبوليتيكي بسبب موقعه الجغرافي في وسط شرقي المتوسط، جعله طريقًا للقوافل في العالم القديم، ويجعله اليوم معبرًا ما بين قارات العالم القديم، عنيت هنا آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومن المتعارف عليه أنّ الأرض تطبع الناس الذين يعيشون فيها بطبائعها الطبيعية. فأبناء السهول الخصبة يملكون شخصية سمحة معطاءة، بينما الذين يعيشون في المناطق الداخلية المقفلة بين الجبال، تراهم ذوي آفاق محدودة، بحكم الحدود التي حدّت من ناظرهم طوال سنوات عيشهم في هذه الأرض. ويبقى أنّ الذين يقطنون بمحاذاة الشواطئ تبدو شخصيتهم منفتحة، لأنّ البحر يجسّد رمز الانفتاح، إذ هو المنطلق إلى الآخر. أمّا أبناء الجبال والجرد، حيث الطبيعة الوعرة والقاسية ذات المناخ القارس، فيبدون أشدّاء، يعاندون الناس من عنادهم لهذه الأرض. فهم أشدّاء، والمقاومة في طبائعهم، لأنّهم قاوموا الأرض والطبيعة ليبقوا فيها أبناءً للحياة.

ولبناننا، الـ10452 كم²، ضمّ بمساحته هذه الخصائص جميعها. لكن الجامع المشترك بينها هو أنّها لم تعرف الاستقرار السياسي لفترات طويلة من الزمن، بل كانت الشعوب اللبنانية فيها، على اختلافها، في حالة صراع مع الآخر، إن لم تكن في حالة صراع مع هذه الطبيعة، حفاظًا على الوجود الحرّ والحضور الفاعل.

وحالة اللااستقرار هذه فرضت على سكّان هذه الطبيعة عملية تبرير منطقي لتجاوزهم قوانين الطبيعة، بسبب القدرة على البقاء. وعندما حاول أهل الأرض وضع قوانينهم الوضعية استكمالًا للقوانين الطبيعية، تراهم يبحثون دومًا عن منافذ فيها لينفذوا منها عندما تدهمهم ضرورة البقاء.

بالطبع، هذا الكلام ليس تبريرًا لتجاوز القوانين، إنّما هو توصيف موضوعي للواقع الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. المسألة تبدأ من تبرير تجاوز الإشارات الضوئية إلى تجاوز أعتى القوانين وأصلبها، وأبرزها الدستور اللبناني. وهذا المنطق هو الذي جعل من هذا الدستور بالذات وجهة نظر يتقاذفها الساسة كرقصة التانغو عندما تتلاقى مصالحهم، ويتقاذفون به كرقصة التكنو عندما تتعارض. وبين التانغو والتكنو، تمّ الدوس على كرامة الوطن ودستوره وقوانينه في حلبة رقص الشياطين.

ولعلّ هذا ما حدا بنا إلى التفكير في أيّ دستور نريد؟ وبالطبع، ليس تبريرًا لما ارتكبته أيدينا وأيادي الذين سبقونا عبر التاريخ. نريد دستورًا على قدر طموحنا بوطن يستطيع البقاء من دون تجاوز هذا الدستور، بل العكس تمامًا، بحيث يكون هذا الدستور بالذات هو ضمانة قدرة هذا الوطن على الاستقرار والاستمرار. لا أن يتحوّل هذا الدستور ذريعة لساسة هذا الوطن للاستمرار في الاستقرار، حتى يطيلوا بقاءهم في كراسيهم ومناصبهم إلى ما لا نهاية، متجاوزين حتى منطق البقاء البشري الشخصي، فينقلون هذا البقاء إلى ذريّتهم.

نريد دستورًا صلبًا لا يقبل التعديل العشوائي، بل يحمل آليات لتعديله، وإن كانت شديدة الصعوبة. دستور لا يُعدَّل تبعًا لموازين القوى والمصالح السياسية، بل وفقًا لآلية استثنائية تضمن المصلحة الوطنية.لأنّنا نريد وطنًا صلبًا لا يخضع للتعديل عند تبدّل موازين القوى أو الخلافات الإقليمية. لا نريد دستورًا مرنًا يتمّ تعديله وفقًا لمصالح وأهواء الأشخاص الذين يتقنون فنّ القفز بين المحاور حفاظًا على موقع يصنع منهم رجالًا ذوي كرامة وطنية، لا على موقع هم يصنعون منه الكرامة للوطن وأبنائه جميعًا.

هذا الدستور الذي نريده هو دستور لبنان الجديد الذي ناضل آباؤنا وأجدادنا قبلنا للوصول إلى ساعة الحقيقة هذه. ومَن لم يسمع دقّاتها الآن فلن يسمعها غدًا. كم بالحري نحن الذين سمعنا دقّاتها في أمسنا البعيد والقريب، ونسمعها في كلّ آن. عملنا ونعمل لنصنع دستورًا يليق بالوطن الذي نحلم به، لا أن نصنع وطنًا نحرّكه كيفما شئنا، بتحريك دستوره. فلا يجوز بعد اليوم أن يبقى لبنان وطنًا بدستور معلّق، وبقوانين غير قابلة للتطبيق بسبب غياب القدرة على التنفيذ. فالدستور أو القانون الذي لا يعطي لمنفّذيه ومطبّقيه القدرات التنفيذية القصوى ضمن مهل زمنيّة واضحة ومعلّلة، يصبح مجرّد قطرات حبر على الورق الذي اصفرّ من ثقل الزمن فوقه.

نريد دستورًا صلبًا غير قابل للتعديل، ولو لمرّة واحدة فقط. نريده ضامنًا لأبنائه جميعهم، لذلك نريده صلبًا وليس مرنًا. نبنيه لمرّة واحدة، ليشبه المجتمع الفسيفسائي الذي يصنع لنا وحده مواطنتنا لهذه الأرض. هذه المواطنة التي لا تُصنع بالإكراه، بل بثلاثة أمور هي: القبول والتوافق والمحبّة. وأعظمها المحبّة. فإن لم نظهر حبّنا لهذه الأرض، والأدهى أنّ بعضًا منّا يفاخر بانتمائه أيديولوجيًا وعقائديًا إلى غيرها، فحتمًا سيبقى هذا الدستور وجهة نظر لهؤلاء، تتبدّل مع التبدّلات التي أشرنا إليها آنفًا.

لا حلّ بالقوة. ولا مواطنة بالإكراه أو الفرض، ولو بقوة القانون أو الدستور. إمّا أن تقبل، بملء حريّتك الكيانية وإرادتك الوجودية، أن تكون صانعًا لهذا الدستور، وأن تقبل الخضوع لأحكامه، وإلّا فلا مكان لك في قلب هذه الأرض، وبالتالي في أغوار هذا الوطن. والقرار لا يكون للآخرين، بل لك وحدك، أن تقرّر ماذا تريد، أو على الأقل أن تجاهر بما تريد. ونحن نعلم ما تريد، وندرك تمامًا ما نريد. وبين إرادتنا وإرادتك، يا غريمي بالمواطنة، وطن لا يشبهك ولا يشبهني.

لذلك، نحن عقدنا العزم على بناء جيل يشبه هذا الوطن لأنّه يحبّه، ويرفض تجاوز قوانينه ودستوره. لا جيل يباهي بحمل السلاح غير الشرعي، وبالعراضات العسكرية غير الشرعية، ولا بنقل المتفجّرات بين المواطنين الآمنين. هذا الجيل وحده تكون له الحياة في هذا الوطن. وهذا ما يُصار إلى ترجمته في الاستحقاقات الانتخابية الشبابية. وهذه حالة ستنتقل إلى الانتخابات كلّها على صعيد الوطن كلّه. وهم يدركون ذلك. لهذا لا يريدون هذا الوطن، ولا يعترفون بدستوره، ولا حتى بأيّ دستور.

الغد آتٍ. وسيكون لنا ما نريد، لأنّنا نؤمن بما نريد، ونعمل لما نريد. وندرك تمامًا أنّنا لا نخاف خوفهم ولا نضطرب، وأيّ مشورة يعقدون سيبدّدها الربّ. وحتى إن قَوُوا سيُغلبون، لأنّ الله معنا. فاعلموا أيّها الأمم وانهزموا، لأنّ الله معنا. والله مع لبنان.

بقلمد. ميشال الشّمّاعي

مدير التحرير