حسين داعي الإسلام : تصاعد الإعدامات يكشف لجوء النظام إلى المشانق لمنع تجدد الانتفاضة في إيران

من الاحتجاجات الشعبية إلى أحكام الإعدام، تتصاعد المخاوف من تحوّل عقوبة الموت في إيران إلى أداة سياسية لترهيب المجتمع وإخماد أي تحرك معارض. ومع تنفيذ أحكام جديدة بحق معتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026، واتساع الانتقادات الحقوقية والتحركات الدولية، يعود ملف الإعدامات إلى واجهة المواجهة بين النظام والمجتمع الإيراني، وسط تساؤلات حول استخدام القضاء في مواجهة الغضب الشعبي بدل معالجة أسبابه.

وفي حديث خاص لـ«بوابة بيروت»، حذّر حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من تصاعد استخدام النظام الحاكم في إيران لعقوبة الإعدام بوصفها أداة للردع السياسي وترهيب المجتمع، معتبرًا أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026، بالتزامن مع اتساع الإدانات الدولية، يكشف اعتماد السلطة المتزايد على القمع لمواجهة الاحتقان الداخلي.

وقال داعي الإسلام إن السلطات أعدمت في 8 تشرين الثاني ثلاثة معتقلين هم حسن ديوَند وحميد كاظمي ورضا زنكنه، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كرج في يناير 2026، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وأضاف أن السلطة القضائية تتهم المعتقلين بالمشاركة في أعمال مسلحة وتخريبية، في حين أثارت منظمات حقوقية تساؤلات بشأن إجراءات المحاكمة ومدى توافر ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.

وأشار داعي الإسلام إلى إعدام السجين البلوشي محمد عارف شاه‌بخش في اليوم السابق، بعد إدانته بتهمتي «البغي» و«المحاربة»، على خلفية هجوم مسلح استهدف مخفر قلعة بيد في خاش، لافتًا إلى أن منظمات حقوقية أفادت بحرمانه لفترات طويلة من التواصل المنتظم، وبوجود انتهاكات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

وقال: «حين تتوالى الإعدامات بهذه السرعة، وبخاصة في ملفات مرتبطة بالاحتجاجات أو المعارضة السياسية، فإنها تتحول من عقوبة قضائية إلى رسالة تخويف موجهة إلى المجتمع».

تحذيرات أممية من استخدام الإعدام لترهيب المحتجين

ولفت داعي الإسلام إلى أن المخاوف من تصاعد الإعدامات لم تعد مقتصرة على منظمات المعارضة، مشيرًا إلى تقرير عممه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 5 تشرين الثاني، على الجمعية العامة، وتناول تزايد استخدام عقوبة الإعدام عقب موجة الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها البلاد.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، سُجلت 151 عملية إعدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بينها 33 امرأة، فيما أشار التقرير إلى استخدام الإعدام في بعض الحالات وسيلة للسيطرة وإحداث أثر ترهيبي لدى النشطاء والمحتجين.

واعتبر داعي الإسلام أن هذه المعطيات تعكس اتساع المخاوف الدولية من توظيف القضاء وأحكام الموت في مواجهة المعارضين والاحتجاجات الشعبية، بدل معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفع المواطنين إلى التحرك.

تحرك برلماني دولي لمواجهة موجة الإعدامات

وأشار عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن التحركات الرافضة للإعدامات امتدت إلى المؤسسات البرلمانية الدولية، موضحًا أن مجلس النواب الأرجنتيني يشهد تحركًا لإصدار إعلان رسمي يدين موجة إعدام المعارضين السياسيين، بعدما أُحيل المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية.

وأضاف أن نائبة رئيس اللجنة سابرينا أجمشيت أعادت طرح المشروع علنًا في مطلع تشرين الثاني، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام البرلماني الدولي بملف الإعدامات في إيران.

وقال داعي الإسلام: «كلما توسع استخدام المشانق، اتسع أيضًا ملف المساءلة الدولية. القمع قد يخلق الخوف مؤقتًا، لكنه لا يعالج الفقر أو الغضب الاجتماعي أو فقدان الثقة أو أسباب الاحتجاج».

وختم داعي الإسلام حديثه لـ«بوابة بيروت»، بالتأكيد أن النظام يحاول، من خلال تصعيد أحكام الإعدام وتنفيذها، منع تجدد الانتفاضات الشعبية، إلا أن استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يبقي أسباب الاحتجاج قائمة، معتبرًا أن تصاعد الإعدامات لا يعكس قوة السلطة بقدر ما يكشف اعتمادها المتزايد على أدوات القمع في مواجهة مجتمع يعاني احتقانًا متفاقمًا.