زخور… نقيبة باريس تؤكد مطالعتنا بعدم الاذن المسبق لإطلالة المحامين الإعلامية

أوضح المحامي أديب زخور المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت، أن نقيب المحامين السابق الأستاذ ملحم خلف وجّه كتاباً لنقيبة المحامين في باريس جولي كورتييه بتاريخ 31 ايار 2023، عرض عليها مسألة تعديل المادة 41 من قانون تنظيم المهنة من قبل نقابة المحامين في بيروت، والتي استندت في التعديل الى نص المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في باريس، معتبرين ان النص الفرنسي يفرض على المحامين أخذ الاذن المسبق من نقيب المحامين في كافة اطلالتهم الإعلامية وحتى في القضايا العامة، وفي اية ندوة او مقابلة ذات طابع عام على غرار القانون الفرنسي لتعليل التعديل، وطلب توضيحاً صريحاً، كالتالي :

هل أن المحامي المنتمي الى نقابة باريس الذي يرغب في التعبير عن رأيه في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي، والتطرق لمواضيع لها الطابع القانوني العام، هل يتوجب عليه الاستحصال على الموافقة او الاذن المسبق من نقيب المحامين، بعد ان يبلغه تفاصيل مداخلته.

فكان الرد من قبل نقيبة باريس بتاريخ 26 حزيران 2023 وقالت ان الجواب على سؤالكم هو سلبي، وأكدت على الخطأ في تفسير المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة باريس، وأكدت بالتالي مطالعتنا كما أوضحناها في 19 أيار 2023 ومراراً بعدها بالتفصيل، وذهبت أبعد من ذلك موضحة ان حرية المحامي في التعبير الذي يجب ان يتمتع به المحامين غير مشروطة بالأذن المسبق من نقيب المحامين ولا بالأذن المسبق لمجلس النقابة، وأضافت انه حتى القاعدة القديمة التي كانت تفرض على المحامي اعلام النقيب مسبقاً في اطلالاته الإعلامية والتعبير عن رأيه قد الغيت منذ مدة طويلة، وانه يبقى المحامي في كل مرة مقيداً بالقانون العام وبالمبادئ الأساسية لآداب المهنة، ( بشكل خاص الكرامة، الاستقلالية، الإنسانية واللياقة، الاعتدال والقدرة) كما ملزماً المحافظة على سرّ المهنة. حيث جاء جوابها كما يلي :

« La réponse à la question que tu me poses est négative La liberté d’expression dont doivent bénéficier les avocats ne serait être conditionne a l autorisation du bâtonnier ni de l’ordre.

Même l ancienne règle qui imposait qu’un avocat qui allait s exprimer dans la presse en informe préalablement son ordre a disparu depuis longtemps.

L’avocat reste toutefois soumis à la loi commune et aux principes essentiels de sa déontologie(en particulier de sa dignité indépendance, d humanité, de courtoisie, de modération et de compétence) comme a son secret professionnel ».

وقد ابلغ نقيب المحامين السابق ملحم خلف الكتاب لنقابة المحامين في بيروت، وطالب بالعودة عن التعديلات كافة تاريخ 3 آذار 2023، علماً إن محكمة الاستئناف النقابية استندت أيضاً الى تفسير المادة 10 فرنسي بشكل خاطئ أيضاً لتعليل قرارها، وسأسهر حال انتخابي على مراجعة النصوص المعدّلة كافة ومعالجتها لتكون مطابقة لحرية ابداء الرأي المسؤولة وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية وإعادة النصوص الى ما كانت عليها، والعمل على تصحيح التبعات التي نشأت عن قرار محكمة استئناف بيروت النقابية، بتكريس ذاتها مرجعا رقابيا لقرارات النقيب والحد من حصانة المحامي عند اقواس المحكمة، والاخطاء التي صدرت أيضا عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية التي أخذت صلاحيات النقابة بمنع المحامي من ممارسة مهنته كما ومنعه من دخول قصور العدل بطريقة مخالفة للقانون كما اوضحناها بإسهاب مراراً، والتي أدت منذ حوالي السنتين الى اعلان الاضراب المفتوح من قبل نقابة المحامين في بيروت، بالاستناد أيضا الى الخطأ في تفسير القانون الفرنسي وغيرها من المواد القانونية والمبادئ والأصول، توصلاً لاستعادة حصرية وصلاحية النقيب والنقابة وحصانة المحامي المقدسة بكافة ابعادها كما كانت طوال عهود، وفي ذات الوقت تكريس حرية المحامي بإبداء رأيه القانوني بكل مسؤولية و مناقبية، وفقاً لما كان معمول به قبل التعديلات الأخيرة.