تحرّك احتجاجيّ لـ العسكريين المتقاعدين للضغط على الحكومة

تجمّع العشرات من العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة رياض الصلح وعند المداخل الاخرى المؤدية الى السراي الحكومي، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وشدّد عدد منهم على انهم “يطالبون بالعدالة الاجتماعية” واعتبروا أن “بعض الوزراء يوقعون على “ذبحهم”.

وأسفوا “لأن عدداً كبيراً” من زملائهم المتقاعدين “لا ينزلون الى الشارع احتجاجاً، وذلك بسبب انتمائهم السياسي، بالرغم من الاوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية التي يعيشونها”.

ودعوا “جميع المتقاعدين من أبناء المؤسسة العسكرية لأن يكونوا يداً واحدة وان ينزلوا جميعاً للمطالبة بحقوقهم”.

وحاول المعتصمون منع عدد من السيارات التابعة للوزراء من المرور نحو السرايا، كما اقفلوا مدخل مرآب يستخدمه الوزراء. إلا أن وزيري الاتصالات والصناعة استطاعا المرور من خلال هذا المرآب وتوجّها الى مكان اجتماع الحكومة وسط غضب المحتجّين.

وأعلن العميد جورج نادر، الذي شارك في الاعتصام، أن التحرك الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر “لا سقف زمنياً له وانه مرتبط بالاعلان الرسمي حول فقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء وتعيين جلسة لاحقة”.

وأشار الى ان بعض الوزراء “استطاعوا الدخول الى السراي قبل السابعة صباحاً، بينهم وزير الداخلية الذي دخل بحماية عناصر قوى الامن ووزير آخر دخل على دراجة شاب “ديليفري” من دون ان ينتبه اليه احد، وعدد الوزراء الذين استطاعوا الدخول الى السرايا هم ستة”. واكد أن “العسكريين المتقاعدين لن يبرحوا مكان اعتصامهم وسيواصلون تحركاتهم في مقابل كل جلسة حكومية تحدد لاحقا، الا في حال تم وضع ملفهم بحسب المطالعة القانونية التي اجروها بنداً اول على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإلا “لا يحلم احد بعقد هذه الجلسة”.

وأبدى نادر رضاه عن الاعداد التي شاركت في الاعتصام، “والتي اتت من كل المناطق اللبنانية”، لافتاً الى أنّها بلغت أكثر من 2000 عنصر من العسكريين المتقاعدين أغلقت كل المداخل المؤدية الى السرايا”.

لكنه أبدى عدم تفاؤله بتحقيق المطالب قائلا: “نتعامل مع أشخاص يفتقدون الى أدنى ذرة من المسؤولية. ونحن لن نأخذ حقنا إلا بالقوة، ومن يتوجع أولا هو من سيخسر، ونحن لن نشعر بالوجع ولن نخسر”.