مجلس النواب يقرّ اقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية سنة واحدة كحدّ أقصى

عقد مجلس النواب جلسة عامة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري خصصت لدراسة إقتراحي القانونين المعجلين المكررين:

1- إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.

2- إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد.

وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.

افتتح الرئيس بري الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: اسامة سعد ونعمة افرام.

وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل فؤاد السعد.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة.

وقال النائب هادي ابو الحسن: “الظروف تتشابه، نحن نتفهم هذا الامر ونتفهم الهواجس الاخرى، وتكرار التأجيل لمدة عام لدينا تحفظ عليه. نقترح ان يكون التمديد الى 30 ايلول، وبذلك تكون توضّحت الصورة في الجنوب فضلاً عن الهواجس المتعلّقة ببلدية بيروت. ولا بد من اعادة النظر بالقانون وتعزيز الواقع المادي للبلديات، نأمل ان يؤخذ بهذا الاقتراح”.

من جهته، قال النائب ملحم خلف: “للاسف ورغم صراحة الدعوة الدستورية، نرى ان هناك عصيانا على احكام الدستور وتعليق لاحكام الدستور. ان اهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لاعادة انتظام الحياة السياسية، ولا لزوم ان نكرر الموقف الدستوري الثابت، الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ففي الحرب يكون القتال لتحصين جبهتنا الداخلية وانني انسحب انا وزملائي من هذه الجلسة”.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: “لا نصاب في هذه الجلسة”. وهنا طلب الرئيس بري تعداد النصاب. ثم قال: “موجود 72 نائبا”.

وقال النائب جميل السيد: “لا أحد ينكر ان لبنان يمر في أوضاع استثنائية، وكنا نتوقع من الحكومة تقديم مشروع قانون، وأخذ المبادرة زميلنا بان نجتمع مع وزير الداخلية فيحدد تواريخ الانتخابات. وكأنها تتمسك بالديموقراطية، لو ان الحكومة جادة في اجراء الانتخابات فان لدي اقتراحا تكلف به الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في اي وقت، حين ترى ان الامور مناسبة من الان حتى اجرائها”.

ثم شرح مقدم الاقتراح النائب جهاد الصمد الاقتراح المقدم.

وقال النائب طوني فرنجية: “هناك قوانين بغاية الاهمية وهي فرصة لتمريرها, غالبية البلديات بحاجة ملحة لاجراء الانتخابات بعد ثماني سنوات من الانتخابات السابقة. هناك ظروف لتأجيل هذه الانتخابات، نسمع عن جهوزية كاملة ولا احد تقدم بترشيحه، واذا كان لا بد تأجيل الانتخابات البلدية علينا ان نعطيهم الحد الادنى من الامكانات, واذا اردنا ان نمدد للبلديات لفترة سنة علينا ان نعطيها الامكانات”.

وقدم فرنجية اقتراحا بهذا الخصوص، وطلب اقرار قانون يتعلق بألعاب الميسر والمراهنات في هذه الجلسة “لانه يفتك بأهلنا”.

وقال النائب جبران باسيل: “هذا القانون نعتبره ضمن تشريع الضرورة، اي قانون يكون محضرا. أما التشريع العادي فقد اتفقنا انه لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية. بالنسبة لموضوع التمديد للبلديات، اذا كان هناك جو لاجراء البلديات ام لا . وزير الداخلية حدد تاريخ اجراء الانتخابات وقام بواجباته والوزارة والمحافظون. لكن الناس غير جاهزين لاجراء هذه الانتخابات. نحن امام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدية والاختيارية او التمديد. انا لست مع التمديد الشعبوي. موضوع الجنوب لا نستطيع ان نتغاضى عنه، هو عامل اضافي ولكن ليس هو السبب الاساسي. ولان التمديد له سلبيات وهو الترهل بالعمل البلدي، اذا استطعنا ان ندخل تعديلات في هذه الجلسة، فهناك بلديات منحلة ولنعط المجال في القانون لان تعود هذه البلديات عن استقالتها والبلديات التي نصف اعضائها لا يريدون ان يكملوا لتجرى لهم انتخابات. كما ان لدينا مجموعة افكار حول موضوع الرسوم لنؤمن موارد اضافية للبلديات.”

وقال النائب علي حسن خليل: “نحن في وضع دستوري يسمح لنا ان نشرع، وواجبنا ان نقوم بعملية التشريع. مسألة التأجيل أصبحت أمرا واقعا، وعمليا لا توجد انتخابات. واذا تغيرت الظروف وصارت هناك استعدادات، فالقانون يسمح باجراء الانتخابات. نعمل حتى 31 أيار 2025، واقترح ان يعود عن الاستقالة من استقال في البلديات المنحلة.

واكد النائب عماد الحوت انه” ليس مع ارساء ثقافة التأجيل”، مشيرا الى انه “لن يصوت على التمديد البلدي”.

وتمنى النائب سجيع عطية “ان يكون هناك بدل مقطوع على القيمة التأجيرية، وهذه تضغط على الوجود السوري وتغذي الصندوق البلدي”. وبالنسبة لموضوع المراهنات على الانترنت فقد دعا الى “وضعه على جدول الاعمال”.

وذكر النائب الياس بو صعب انه سبق وطرح موضوع التمديد التقني، واعلن موافقته على اقتراح النائب علي حسن خليل، داعيا لتفعيل العمل البلدي.

وقال النائب فيصل كرامي: “تفاجأنا ان هناك ملاحظات على القانون وتعديلات غير مدروسة، هذه التعديلات ستدخلنا في الحيثيات نفسها، وما سمعناه نرى ان هناك امورا غير واضحة ، فالاعضاء يرجعون مع الرئيس او غير الرئيس، اي الذين استقالوا. يعني هذا الامر ان هناك مطبخا يغير القانون ونحن غير جاهزين له، فلنحسن الجبايات.”

وقال النائب حسن فضل الله: “نحن ككتلة علينا ان ندرس التعديلات، واي تعديلات اضافية تقدم باقتراح قانون لكي لا نضيع المطلب الاساسي”.

وقال النائب احمد الخير: “نحن سنمتنع عن التصويت على الاقتراح القانون المقدم، ونقترح اعطاء وزارة الداخلية الصلاحيات مع تمديد تقني لا يتجاوز اسابيع. ونؤكد ان كل التعديلات والاقتراحات التي طرحت نعتبرها ايجابية وتصب في مصلحة المجالس المحلية” .

واعلنت النائبة حليمة قعقور ان “الاستثناء من غير المفروض ان نعممه على مناطق لبنان”.

ورأى النائب اكرم شهيب ان “اعادة المستقيلين فيها نوع من الخطأ سيؤدي الى مشاكل في المناطق والقرى”، وقال: “اتمنى ان لا يطرح هذا الموضوع ، وكذلك بالنسبة للرسم على النفايات، فهذا يحتاج الى درس اكثر، ووزارة البيئة يجب ان تكون حاضرة.”

وقال النائب مروان حمادة: “اضم صوتي الى الزميل اكرم شهيب بالنسبة للمستقيلين”.

وأعلن النائب حيدر ناصر “نحن مع التمديد، ولدينا خلل بموضوع المخاتير في طرابلس”.

وطرح اقتراح النائب جميل السيد على التصويت الذي يقضي بأن تستمر ولاية المجالس البلدية حتى اجراء الانتخابات، فسقط”.

وطرح اقتراح النائب هادي ابو الحسن بالتمديد لثلاثة اشهر، فسقط.

وطرح اقتراح القانون المقدم من النائب جهاد الصمد بالتمديد لمدة سنة، فصدق.

وسقط اقتراح اجراء التعديلات.

وصدق اقتراح التمديد للبلديات لمدة سنة المقدم من النائب جهاد الصمد.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني.

اعتبر النائب علي حسن خليل ان “هذا الاقتراح هو مهم، وعمليا هو تصحيح يوضح للمالية كيفية التعاطي مع هؤلاء “. وقال:” بعد اجتماع لجنتي المال والدفاع اتفقنا على هذا النص”. وطرح الاقتراح للتصويت ، فصدق.

بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والدقيقة الخامسة .