أزمة الطحين المنتهي الصلاحية في Wooden Bakery : التحقيقات والتداعيات القانونية

في خضم أزمة اقتصادية خانقة، تأتي قضية مصادرة كميات من الطحين المنتهي الصلاحية من معمل مخابز Wooden Bakery في زحلة لتضيف مزيدًا من التوتر إلى الساحة اللبنانية. بينما ينتظر الجميع نتائج الفحوصات المخبرية التي ستحدد طبيعة التهمة وحجم الجرم، يتواصل التحقيق المكثف لتحديد مدى تأثير هذا الخطأ على السلامة العامة، وتأثيراته المحتملة على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها.

تفاصيل القضية والتحقيقات

تعود جذور القضية إلى مداهمة معمل Wooden Bakery في زحلة، حيث تم ضبط كمية توازي مئة طن من قمح DFM من مطاحن الدورة، تبين أن صلاحيتها انتهت أثناء وجودها في المعمل. كما تم اكتشاف تواريخ صلاحية ملصقة بشكل غير قانوني على أكياس الطحين. التحقيقات التي كانت بإشراف المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، نُقلت من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات بعد ارتفاع عدد الموقوفين رهن التحقيق إلى 13 شخصاً.

ردود فعل الشركة والمسؤولين

أفادت مصادر من داخل Wooden Bakery بأن الشركة أبدت تعاونًا كاملًا مع السلطات، وأصرت على أخذ عينات من الطحين المنتهي الصلاحية لتحليلها. كما أوضحت أنها كانت تتبادل رسائل صوتية مع المطاحن الموردة للتأكد من تاريخ الصلاحية. وتقول الشركة إن تواريخ الصلاحية كانت ملصقة على الأكياس بشكل رسمي مع ختمها من قبل شركة النعامة، مما يضع جزءًا من المسؤولية على الموردين.

التداعيات القانونية والاجتماعية

من الناحية القانونية، يعكف وكلاء الشركة على التوسع في التحقيق لتحديد حجم الضرر الناتج عن الخطأ على السلامة العامة. هذا التحقيق الموسع قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الأحكام القضائية، حيث تختلف العقوبات بناءً على ما إذا كان الخطأ مقصودًا أم نتيجة إهمال. ووسط هذا الجدل، ارتفعت أصوات في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تصدر أحكامها قبل صدور النتائج النهائية للفحوصات، مما أثر سلبًا على سمعة Wooden Bakery والعائلات التي تعتمد على دخلها.

مخاوف الإفلاس

تعترف Wooden Bakery بوقوع خطأ، لكنها تشير إلى أن قيمة الكمية المضبوطة لا تتجاوز 20 ألف دولار. ومع ذلك، تواجه الشركة خطر خسارة استثمارات بملايين الدولارات بسبب الضجة الإعلامية والأحكام المسبقة. أعربت الشركة عن تخوفها من أن يؤدي المسار الحالي للأمور إلى إصدار حكم بالإدانة يتجاوز حجم الجرم الفعلي، مما قد يؤدي إلى إفلاسها.

ناشدت مصادر الشركة بضرورة التروي وانتظار نتائج الفحوصات المخبرية لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة. وأكدت أن المداهمات أثبتت أن الكمية المضبوطة محصورة في مكان وزمان محددين، مما يجعل استمرار المشروع التجاري ممكنًا. وفي هذا السياق، تدعو الشركة إلى ترك الكلمة للعلم والقضاء لضمان العدالة وحماية العلامة التجارية.

تظل الأنظار متجهة نحو نتائج الفحوصات المخبرية والقرارات القضائية المقبلة. في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الاستقرار والتعاون لحل مشاكله الاقتصادية، يأمل الجميع أن تتسم الإجراءات بالشفافية والعدل، لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من الضربات.