أهداف تصنيف الكنيست “الإسرائيلي” الاونروا منظمة إرهابية أبعد من حرب الإبادة… قفزة نحو إنهاء حق عودة اللاجئين

وخلال حملة الإبادة التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع جرى استهداف العاملين ومراكز وكالة الغوث، والتي تشمل المدارس والمراكز الصحية والاجتماعية ومحطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية وغيرها من مرافق الخدمات التي تديرها. فمثلا تبين أنه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا تم تدمير جميع مراكز الإيواء. وقالت الوكالة في بيان إن مراكزها في مختلف مناطق قطاع غزة تعرضت إلى نحو 394 هجوماً إسرائيلياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهو أكبر حجم تتعرض له منظمة أممية خلال حرب أو نزاع مسلح في العالم، ما خلف الكثير من الضحايا بين العاملين في الوكالة، والنازحين إلى مراكز الإيواء التابعة لها، والذين كانوا يعتقدون أن علم الأمم المتحدة قد يحميهم من الصواريخ والقذائف الإسرائيلية.

ووثقت “الاونروا” كل ما أصاب المباني والمدارس والعيادات الصحية والمقار الإدارية والمخازن التابعة لها، مؤكدة أن غالبية الاستهدافات عرضت حياة الأشخاص الموجودين داخل تلك المقار للخطر، وخلفت تدميراً كلياً أو جزئياً، وبعض تلك المباني شهد حوادث استهداف متكررة، وكانت غالبية المباني المستهدفة في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع ومدينة خانيونس.

ويؤكد مصدر في الوكالة أن 80 في المائة من مقارها في القطاع باتت مناطق خطرة يصعب الوصول إليها. وتجهد إدارة الوكالة في الحفاظ على أرواح موظفيها بعد استشهاد 189 منهم، فضلاً عن عشرات المفقودين والمصابين”. ووثقت تقارير الوكالة المقدمة للأمم المتحدة ما لا يقل عن 57 حادثة استخدام لمقارها ومبانيها في التحقيق مع النازحين، معتبرة ذلك مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، كما وثقت استشهاد ما لا يقل عن 450 نازحاً داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وإصابة 1476 آخرين على الأقل، وهذه الأرقام تشمل فقط المصابين والشهداء الذين جرى الإبلاغ عنهم، بينما الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك.

وأكد المفوض فيليب لازاريني، أن ملاجئ الوكالة في رفح باتت فارغة، وأن “أكثر من مليون شخص نزحوا بحثاً عن مكان آمن لم يجدوه قط”. وبناءً على عمليات القتل والتنكيل، دعا لازاريني، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل”، محذراً من أن “المزاعم الإسرائيلية حول مشاركة موظفي الوكالة في عملية (طوفان الأقصى) جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافاً مشروعة. المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن أونروا”.

بدوره، يقول مصدر من الوكالة في القطاع، إن “الحرب على الوكالة مستمرة، وتهدف إلى إنهاء دورها الإنساني، ومحاولة تشويه سمعتها كمقدمة للإجهاز عليها، وإخراجها من الساحة الفلسطينية، وبدأ ذلك بترويج اتهامات للموظفين، نتج منها وقف عدد من الدول تمويلها، لكن عدم اقتناع المجتمع الدولي بالادعاءات الإسرائيلية أعاد الكثير من الدول التي جمدت الدعم إلى تقديمه من جديد، كما أن بعض الدول زادت دعمها”.

وخلال الايام الأخيرة أكدت الوكالة أن “جميع ملاجئ الوكالة الـ36 في رفح خالية من النازحين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية”، موضحة أن “العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، اضطرت آلاف العائلات إلى الفرار”، وجددت في منشور عبر منصة إكس المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة نظراً لتقلص المجال الإنساني باستمرار. وقالت أن 1.7 مليون في خان يونس ووسط غزة باتوا من دون مأوى يبحثون عن مكان آمن لن يجدوه على حد قول المفوض العام لازاريني

وذكرت معلومات الأوساط الصحية أن 3500 طفل دون سن الخامسة في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا؛ من جرّاء نقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم (الأطفال) من اللقاحات الضرورية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسط صمت دولي فظيع”، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال يعانون “سوء التغذية بدرجة متقدمة أثَّرت على بنية أجسادهم؛ ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تفتك بحياتهم، وتؤخّر نموّهم، وتهدد بقاءهم على قيد الحياة”.

ومن المعلوم أن القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، بينهم ما يزيد عن 15438 ألف طفل و10 آلاف امرأة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات. وبات أكثر من 17,000 طفل دون أحد والديهم أو كلاهما”. وفي 7 مايو/ أيار الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر (جنوب)؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

ليضاعف بذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 18 عاما، حيث أجبرت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، وسط معاناة من شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

مصطلح الإرهاب الذي تستخدمه إسرائيل ضد وكالة الاونروا مجرد تغطية وتمويه لما وصمت به محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية الممارسات الإسرائيلية وما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب متواصلة بدعم واسناد من الولايات المتحدة الأميركية والعديد من دول المجمع الرأسمالي الغربي.