أربع سنوات على تفجير مرفأ بيروت

في الذكرى الرابعة على تفجير مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً وأدى إلى إصابة 6500 آخرين، لا يزال المخططون والمنفذون والمهملون ومن شاركوا وعلموا بمنأى عن المساءلة بفضل الحماية السياسية والحزبية والميليشيوية. وأحداث الطيونة خير دليل على أن “الممنوع الاقتراب منه” لا يمر دون افتعال إشكالات، وقد سبقها التعرض والقمع المسلح للمسيرة التي حصلت بعد التفجير في ساحة الشهداء، التي حملت شعار تحقيق العدالة. كم من عين أصيبت حينها برصاص شرطة مجلس النواب وتهديدات لإيقاف أي استدعاء لمشتبه به، فكيف بمتهم يتوجب سوقه إلى تنفيذ العدالة؟

أربعة أعوام مرت، والوحش الذي التهم أجساد ضحايا الرابع من آب ما زال يتلذّذ بأشلائهم لأن هناك من يرفض تحقيق العدالة.

أربع سنوات “والضحايا المقتولون” معتقلون في زنازين الحزبية والطائفية والمناطقية.

أربع سنوات وما زال القتلة ومن خطط وساعد “محميون بالقانون”، فيما أهالي الضحايا مشردون في الشوارع يبحثون عن عدالة لا تُرتهن ولا تهادن.

ما جرى بعد التفجير من نكران للمطالبة بالعدالة هو تشريع للجريمة والقتل وترسيخ لنظام الإفلات من العقاب، عبر تذرع المسؤولين بالحصانات. بحيث يُطلب من الضحايا التنحي عن مسرح التفجير ليغسل القاتل يديه من دمائهم.. ويُكْمِل.

إنَّ الاستخفاف بالتعامل مع هذا الأمر الذي أصاب كل اللبنانيين هو دليل على الهوة الواسعة بين الدولة المحكومة والمواطنين الذين يطمحون إلى عدالة أقلّ واجبات الدولة تحقيقها. باختصار، نريد تحقيق العدالة. نريد التحقيق من قضاء يحكم بالعدل، وليس من قضاء يحكم بحكم “الحاكم بأمره”. نحتاج إلى قضاء قوي لمحاسبة المفاخرين بسطوتهم وفائض قوتهم. نريد عدالةً باسم الشعب اللبناني.