حركة تحرر : توقيف رياض سلامة خطوة متأخرة لكن ضرورية ويجب التوسع في التحقيقات
أصدرت حركة تحرُّر من أجل لبنان بيانًا حول توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، خاصة بعد صدور مذكرة دولية بحقه من الأنتربول. الحركة شددت على ضرورة استكمال التحقيقات لضمان محاسبة كل من تورط في الفساد المالي والاقتصادي الذي أدى إلى الانهيار الحالي.
وجاء في البيان أن تاريخ رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان على مدار أكثر من ثلاثة عقود يمثل أيضًا تاريخ السلطة السياسية والمالية في البلاد، واصفة هذه الفترة بأنها كانت مليئة بالمخالفات والانتهاكات بحق دولة القانون والحوكمة الرشيدة وحقوق المواطنين.
وأوضحت الحركة في نقاطها الأساسية أن:
– أولاً تعتبر حركة تحرُّر أن توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق تأخّر -سيما بعد صدور مذكرة دولية من الأنتربول، وقد يكون خيرًا من أن لا يأتي أبدًا ولكن تبقى الأمور مرهونة بخواتيمها.
– ثانيًا تطالب حركة تحرُّر بالتوسع في التحقيق مع رياض سلامة ليطال ليس فقط ما يلاحقه فيه القضاء الأوروبي والتدقيق بمصادر ثروته، بل مخالفته قانون النقد والتسليف والإخلال بالموجبات الرسمية وتحديد المسؤوليات الناجمة عن ذلك مع كل من يظهره التحقيق من مسؤولين مباشرين في السلطة من وزراء وعملاء ومستفيدين مباشرين أو غير مباشرين.
– ثالثًا تدعو حركة تحرُّر إلى أوسع مواكبة للمسار القضائي من أجل إحقاق العدالة وضمان استعادة أموال الخزينة وحقوق المودعين وعودة الثقة بالاقتصاد وقطاعاته وأنشطته من ضمن أحكام الدستور والقانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وختمت حركة تحرُّر بيانها بالتشديد على أن هذه المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة القوى السياسية والشعبية لدعم المسار القضائي وضمان عدم الإفلات من العقاب.