اطار الحوار التعددي : توقيف رياض سلامة ترك ارتياحاً عامًا

أصدر “إطار الحوار التعددي” بياناً أشار فيه إلى أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة شكّل مفاجأة كبرى في الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية، خصوصاً أن سلامة تجنّب المثول أمام القضاء اللبناني لفترة طويلة دون الحصول على ضمانات سياسية من السلطات المهيمنة. وأوضح البيان أن قرار توقيف سلامة لاقى ارتياحاً عاماً لدى غالبية الشعب اللبناني، الذي عانى من الانهيار المالي والاقتصادي نتيجة تحالف قوى السلطة السياسية والمصرفية، حيث كان رياض سلامة أحد أركانها.

وأشار البيان إلى أن استدعاء سلامة ومثوله أمام القضاء، وقرار توقيفه، جاءا بالتزامن مع تحركات القضاء الأوروبي الذي أصدر مذكرة توقيف دولية بحقه، وكذلك في ظل التجاذبات المالية بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، التي ترفض الإصلاحات المالية المقترحة. وحذّر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بما يحمله ذلك من تبعات خطيرة نتيجة عدم تنفيذ الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المصارف.

ودعا البيان القضاء إلى عدم حصر التحقيق في حساب “الاستشارات” المرتبط بشركة أوبتيموم، بل إلى فتح جميع ملفات الفساد المالي، بما في ذلك الأموال المهرّبة والمنهوبة والهندسات المالية والقروض المشبوهة. كما شدد على ضرورة التحقيق مع جميع المسؤولين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص، واستدعاء المرتكبين، بمن فيهم وزراء المالية ومدراء المصارف، للنظر في تبديد الاحتياط المالي وأموال المودعين.

واختتم البيان بالتعبير عن مخاوفه من حصر التحقيق فقط بارتكابات سلامة، بينما الفعلي أن طبقة سياسية مالية كانت مسؤولة عن دفع لبنان نحو الانهيار، ونقلت أموالها إلى الخارج عبر عمليات مالية مشبوهة يعرف سلامة تفاصيلها بشكل جيد.ه