غياب المودعين والناشطين يفضح التواطؤ الحزبي والطائفي في قضية رياض سلامة

الدكتور إلياس جرادة، برفقة ثلة قليلة من الناشطين، تابعوا اليوم جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وكأن القضية ليست بمستوى الاهتمام الذي تستحقه، وكأن الأمر لا يتعلق بإفلاس دولة ونهب شعب. لقد تمكنت الأطر الحزبية والطائفية من السيطرة على أتباعها، حتى وصلت بهم إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم، مثل التعبير عن معاناتهم من الجوع والعطش.

رغم ذلك، لا يزال النائب جرادة متفائلًا بالتغيير، مؤمنًا بأن انهيار السلطة الظالمة أمر حتمي. بينما المحامي علي عباس يرى أن السلطة نجحت في نشر اليأس بين الناس وإبعادهم عن النضال من أجل حقوقهم. في المقابل، الناشط حسن مغنية من جمعية الدفاع عن حقوق المودعين لا يغفر للذين تخلفوا عن الدفاع عن مصالحهم.

أما الناشط إبراهيم عبد الله، الناشط وصاحب الوديعة المنهوبة، فلا يزال صوته مرتفعًا ولن يتوقف عن المطالبة بحقه، فهو يرى أن المال بالنسبة له يعادل الروح، خصوصًا من تعب في جمعه بعرق جبينه وليس بالسرقة والاحتيال.

الناشط وسيم غندور لم يتخلف يومًا عن المشاركة في أي تحرك يتصل بقضية وطنية جامعة. ومع ذلك، نجحت السلطة في تفريق المتضررين، فقد غابت مجموعات 17 تشرين، كما غاب المتقاعدون المدنيون والعسكريون عن المشهد. لكن الواضح أن هذه السلطة، بمختلف مكوناتها، كشفت عن شراكتها الكاملة في الجريمة وتواطئها من خلف الستار.

المودعون كانوا الغائب الأكبر في هذا التحرك، بينما كانت السلطة وأحزابها وزعاماتها الطائفية الزائفة الحاضرين الأقوى بفسادهم وعهرهم.