استنكرت “جمعية Green Area الدولية” في بيان اليوم، “منع المحامي عباس سرور من الدخول إلى مطمر برج حمود بصفته محاميا عن الجهة المدعية، في قضية الردم والطمر والمخاوف من تسرب مواد خطرة ومشعة مطمورة في برج حمود، وعدم التزام الشركة المعنية بالطمر بفرز النفايات”، وتساءلت: “هل ثمة ما يخفيه القيمون عن المطمر؟ ومن هي الجهة التي منعت المحامي سرور من الدخول والوقوف على ما يجري داخله من مخالفات موثقة بالصور؟”.
ووضعت “هذه الواقعة برسم وزارة البيئة واللجنة المولجة بملف النفايات وسائر الجهات المعنية، خصوصا وأن مثل هذا الإجراء مخالف لأبسط القوانين، علما أن محامي الادعاء كانوا قد جالوا سابقا على المطمر، وعرضوا للمخالفات في وسائل الإعلام، ويبدو أن هذا الإجراء ليس إلا خطوة للتعتيم على مسلسل الفضائح في قضية النفايات عموما، ومطمر برج حمود بشكل خاص، لا سيما وأنه بعد ورود تقرير لجنة الخبراء المبدئي، وبالنظر لخطورة الموقف، قرر قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن الرئيس رالف كركبي تقريب موعد الجلسة الى تاريخ 10 تشرين الثاني الجاري، والاستماع الى ممثلي شركتي “العرب” و”خوري” قبل البت بطلب وقف الاعمال في مطمر برج حمود”.
وأشار البيان إلى أنه “سمح للخبير بالدخول كونه غير مخول تسريب صور ونشر معلومات، فيما منع المحامون بعد أن فضحوا العديد من الممارسات والمخالفات في الجولة الأولى على المطمر، ما يثير الريبة بأن هناك ما يخفونه ويريدون التعمية على ما يجري، رغم ما يستهدف هذه المنطقة من مخاطر وكوارث”.
وختم: “ما يثير الاستغراب والاستنكار أن محامي الادعاء يحق لهم قانونا حضور جلسات الخبرة بأكملها، خلافا لما جرى اليوم، وهذا تأكيد على أن ثمة مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء”.