لا عقد مستعصية للتأليف وكلُّه ماشي

في الثاني والعشرين من هذا الشهر، الذكرى الثالثة والستون للإستقلال، سيقف أركان الدولة. رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، وسائر الرسميين والدبلوماسيين، على المنصة قبالة القاعدة البحرية للجيش اللبناني في وسط بيروت، لتأدية التحية للجيش، في العرض العسكري الذي يُقام للمرة الأولى منذ سنوات.

أسبوعان يفصلان عن يوم ذكرى الإستقلال وعن العرض العسكري، وهما كافيان لتكون الحكومة قد تشكَّلت.

أما عن التشكيل فالأمور، وإن كانت صعبة، إلا أنَّها لم تبلغ درجة الإستحالة، فأيًّا تكن مطالب الأطراف والكتل، فإنَّ مطالب الناس تبقى هي الأساس، والذين يتفننون في تسمية الوزارات، بين سيادية وأساسية وسياسية وخدماتية وثانوية، يجب أن يُدركوا أنَّ العوز وحاجات الناس والمطالب ليست لها أسماء كثيرة ومرادفات متنوعة، بل هي مباشرة وواضحة، فبماذا يمكن.

تسمية “معالجة أزمة النفايات” بغير هذا الإسم؟
وبماذا يمكن تسمية “معضلة انقطاع وتقنين الكهرباء” بغير هذا الإسم؟
وبماذا يمكن تسمية “اختناق الطرقات” بغير هذا الإسم؟

والسبب الأساسي في وجوب استعجال تشكيل الحكومة هو أنَّ عمرها قصير ولا يتجاوز الستة أشهر، فهي حكومة إجراء الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، وهنا تتوجَّه الأنظار إلى أمرين:
الأول، قانون الإنتخابات الذي ستجرى على أساسه هذه الإنتخابات، في ظل إجماع القوى والكتل السياسية على رفض العودة إلى قانون الدوحة.

والأمر الثاني، مَن سيتولى حقيبة الداخلية في هذه الحكومة التي هي حكومة انتخابات. هذا الأمر الثاني هو في غاية السهولة حيث هناك إجماع على إسم الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق الذي سبق أن خاض غمار نوعين من الإنتخابات:

الفرعية النيابية في جزين، والبلدية العامة في كلِّ لبنان. وبناءً على هذين النجاحين، فإنَّ الوزير نهاد المشنوق سيبقى في وزارة الداخلية، وبحسب مصادر فإنَّ وزير الإتصالات سيكون من نصيب القوات اللبنانية وهو غسان حاصباني الضليع بشؤون الإتصالات.

تبقى هناك عقدة أساسية تتمثَّل في حقيبة وزارة المالية، فبالنسبة إلى هذه الوزارة هناك رفض في إخضاعها للمداورة باعتبار أنَّ وزير المالية هو الذي يضع توقيعه إلى جانب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ويبدو أنَّ الوزير الكفوء النشيط علي حسن خليل سيكون وزير المالية، حيث المكوِّن الشيعي يعتبر أنَّه في هذه الحال يوقِّع مع الرئيسين الماروني والسني، وفي حال المداورة لا يعود بإمكانه وضع توقيعه إلى جانب توقيعهما.

وفي حال تمسك الرئيس بري بوزارة المالية، وبقاء الوزير نهاد المشنوق في وزارة الداخلية، تبقى حقيبتان سياديتان:

الخارجية والدفاع، فلمَن ستكونان؟

هذا السؤال الجواب عنه ليس مستعصياً، وهو سيكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلَّف، والمسألة مسألة أيام، على أن تكون التشكيلة الحكومية “هدية عيد الإستقلال” للشعب اللبناني.

الهام سعيد فريحه