ورشة النفط والغاز وتشريع مكافحة الفساد

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر، ورشة عمل بعنوان “النفط والغاز- مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد”، عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب.

ترأس الورشة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المياه النائب محمد قباني وحضرها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق، والنواب: عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عمار، جمال الجراح، أحمد فتفت، غسان مخيبر، محمد الحجار، قاسم هاشم، جوزف معلوف، دوري شمعون، خالد زهرمان، معين المرعبي، وكاظم الخير، النائب في البرلمان اليمني علي عشال، ممثل نقيب المحامين في بيروت الدكتور طوني عيسى، المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي، عضوا هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط ووليد نصر، ممثلا وزارة العدل القاضيان نبال محيو وجاد معلوف، مستشار وزير البيئة غسان صياح، مستشار وزارة التنمية الإدارية المحامي علي برو، المدير العام للأبحاث والدراسات في مجلس النواب سامر فواز، رئيس المصلحة في وزارة البيئة جريس برباري، ممثلة رئاسة الحكومة السيدة زينة مجدلاني، ممثلا هيئة إدارة البترول رشا ياغي ودوللي أبو يونس، المسؤول السياسي في السفارة البريطانية فادي المعوشي، الخبير في قطاع البترول الدكتور ربيع ياغي، الخبير في قطاع البترول الدكتور جرجي بشير، مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، الخبير في شؤون النفط والغاز زاهي جبرايل، المحامي المتخصص في مجال النفط والغاز ريان قوتلي، ممثل مؤسسة “فريدريش ايبرت” الالمانية للدراسات الدكتور بيار سعادة، والخبير محمد المخزومي.

قباني
افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب قباني ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري بكلمة قال فيها: “من الطبيعي أن تهتم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بموضوع الشفافية في قطاع النفط والغاز. فهذا القطاع بارقة أمل لمعالجة مشاكل لبنان المالية والاقتصادية على المدى البعيد. وقد أكدت الشركات التي أجرت المسوحات في منطقتنا الاقتصادية الخاصة EEZ وجود كميات كبيرة من الغاز في بحرنا”.

أضاف: “إذا كانت الشفافية ومكافحة الفساد مطلوبة في كل القطاعات، فإن هذا القطاع يفرض المزيد من التشدد في ذلك، وهو ما تحرص عليه لجنتنا النيابية. وقد كنا السباقين في تنظيم ورشة عمل في هذ القاعة بالذات صدرت عنها توصية بتاريخ 22/3/2016. بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والمقصود هنا النفط والغاز.

وقد قوبلت هذه التوصية بارتياح في الأوساط الدولية، وقام وفد منها بزيارة لبنان والاعراب عن ذلك والتقانا لهذه الغاية. ونحن نأمل أن ينضم لبنان بسرعة إلى هذه المبادرة لما تعطيه ومن الثقة والاطمئنان إلى الشركات الكبرى النفطية. ونأمل صدور خطوات تنفيذية من الحكومة الجديدة.

وبما أن المجلس هو سلطة تشريعية ورقابية كان اختيار عنوان هذه الورشة: “مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد”.

وتابع: “وقد دعونا النائب اليمني الأستاذ علي عشال الى المشاركة لكونه شخصية مميزة حاز على الجائزة العالمية لأفضل برلماني لعام 2015 في مكافحة الفساد بين 100 برلماني من أنحاء العالم، وهذه هي الجائزة الدولية الأولى في مكافحة الفساد، التي تمنحها المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
كما وأن زميلنا في اللجنة النائب جوزف معلوف كان قد قدم اقتراح قانون لمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، سيعرضه اليوم من أجل نقاش يساعد في اقرار سريع لهذا الاقتراح المهم”.

وختم: “لقد تأخرنا كثيرا في تفعيل ملف النفط والغاز في لبنان، ونأمل أن يتحرك الملف جديا مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، من أجل غد أفضل للشباب اللبناني.

أنوه بالتعاون بيننا وبين وستمنسر للديموقراطية West minister Foundation for Democracy في موضع النفط والغاز ومجالات أخرى. وأشكر القيمين على المؤسسة هنا وفي لندن.وباسم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أعلن افتتاح أعمال ورشة العمل هذه”.

النائب اليمني
ثم تحدث النائب اليمني عشال عن “تجربة اليمن ومبادرة الرقابة والشفافية ودور البرلمانيين في تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز”.

المشنوق
والقى الوزير المشنوق كلمة قال فيها: “قبل ان آتي الى هنا كان في ذهني مجموعة اسئلة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد. المجلس النيابي لديه الأجوبية التشريعية كاملة ولديه ايضا الثوابت الرقابية ايضا، ولكن استنتجت من خلال تفكيري بقطاع النفط والغاز ان المستويات الرقابية المطلوبة ربما هي من المواضيع الاساسية التي يجب ان نعالجها منها مثلا الرقابة الخارجية الداخلية ومنها الرقابة القطاعية والرقابة في مواضيع الاختصاص، هناك ثوابت نعتبرها كما تفضل الاستاذ علي على انها ثوابت عالمية ولكن هناك ايضا متغيرات تتصل اساسا بواقع كل بلد وحاجاته ونظامه البرلماني ومعايير الشفافية والمساءلة والمراقبة.

اعتقد ان هذه الامور في الثوابت والمتغيرات ضرورية في لبنان، ضرورية ايضا من خلال الخصوصية في لبنان ومن خلال قاعدة المعلومات التي تملي علينا ما يجب ان نقوم به مسبقا وما يجب ان يأتي لاحقا، مثلا الرقابة البيئية، يجب ان تكون الرقابة المسبقة في قطاع النفط والغاز وليست الملحقة نتخذ القرارات ثم نستدعي وزارة البيئة لترى التدقيق البيئي عن تأثيرات بيئية على شواطئ لبنان على منصات التسلم والمحطات”.

أضاف: “يتبادر الى ذهني عدد من الاسئلة: هل تعني 10 بلوكات، كما في اليمن، هي كافية هل يجب ان تكون 3؟ لماذا هذه الطريقة؟ وهناك اسئلة عديدة. علينا ان نبدأ من القاعدة صعودا الى الذروة. المبادئ الاساسية تأتي قبل تحديد البلوكات وتوزيعها وقبل تحديد اولويات هذه البلوكات وأي منها يجب تلزيمه قبل الآخر. يجب ان نبدأ من القاعدة.

واقول إن النظام الذي شكل الهيئة الناظمة كان مدخلا جيدا لكن تشكيل هذه الهيئة يجب ان يعود الى المبادئ الأساسية والى نقطة الانطلاق. من هنا يجب تحديد الاهداف، اعتقد اننا سبقنا كل ما انجزته الهيئة الناظمة، عندما نتحدث عن البلوكات التي يجب ان تلزم قبل غيرها. السؤال هل اتفقنا على الصندوق السيادي الوطني وهو موضوع الثقة بالمستقبل؟ هل يتحول لبنان الى دولة نفطية او الى دولة سدد عجزها وديونها من خلال هذا المورد النفطي او الغازي؟ علينا ان ننشئ صندوقا وطنيا سياديا يكون قادرا على ان يتابع ما هو معروف عالميا، صندوق النروج هو اكبر صندوق سيادي في العالم واكبر مستثمر في العالم”.

وتابع: “هناك الشفافية والمساءلة والمراقبة الدولية، هل اتفقنا في لبنان على ذلك؟ اعتقد انها نقطة اساسية، والجوانب الاجرائية في متابعة قضية النفط اعتقد انه يجب ان يكون هناط طريق اساسية في موضوع النفط، ولدى الهيئة الناظمة مشروع واضح”.

وسأل: “ماذا عن الادوار الرقابية او التشريعية؟ وهل نريد شراكة انتاج أو شراكة ارباح؟ وماذا عن النفط؟ نريد ان نرى الضمانات البيئية الاساسية واقول ان المبادرة التشريعية مميزة وارجو ان نصل فيها الى توصيات نرفعها الى اللجان النيابية ثم الى الهيئة العامة قبل حصول الاتفاقات”.

معلوف
ثم قدم النائب معلوف مداخلة في موضوع الحوكمة في النفط والغاز واقتراح قانون دعم الشفافية في هذا المجال، قال فيها: “أشكر لجنة الأشغال والطاقة النيابية ورئيسها الذي سعى ويسعى دائما إلى تعزيز الرقابة البرلمانية في المجالات المتعلقة بعمل اللجنة. وأشكر مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية على مواكبتها الدائمة لعملنا وسعيها إلى تطوير أداء البرلمان سواء في مجال التشريع أو الرقابة.

لم يعد سرا أن لبنان مقبل على الدخول إلى نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، وهذا يستدعي منا كممثلين للشعب الإهتمام بمواكبة هذا الأمر والعمل لضمان الإفادة من هذا التطور النوعي بشكلٍ ينعكس إيجابا على لبنان وشعبه. فإكتشاف النفط والغاز، كما هو معلوم، يمكن أن يكون نعمة للبلد، كما يمكن أن يتحول نقمة في حال لم تتم الافادة منه بشكل صحي.

ثم دار نقاش حول اقتراح القانون والنموذج التشريعي الأمثل الذي يجب تطبيقه ضمن لبنان لضمان شفافية قطاع النفط والغاز