ممثل الحزب القومي في الضمان الاجتماعي يرفع دعاوى قضائية شخصية بأموال المضمونين ?!

كتب قي النهار تحت عنوان… حتى لا يرفع رئيس اللجنة الفنية في الضمان دعاوى قضائية شخصية بأموال المضمونين ! : بتاريخ 2016/5/18 وقع رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون كفريق أول مع المحامية مي سليمان الحلو كفريق ثان عقدا لتمثيله في رفع دعوى “إفتراء وتشهير” ضد صحيفة “النهار” أمام المراجع القضائية، وحددت قيمة الاتعاب بموجب هذا العقد بثمانية ملايين ليرة تسدد على 3 دفعات.

وقد أرسلت المحامية الحلو بتاريخ 2016/6/1 كتابا الى رئيس اللجنة الفنية تطالبه بالدفعة الاولى التي نصت عليها الاتفاقية وقيمتها 4 ملايين ليرة، فعمد عون الى ارسال كتاب رقمه 502 تاريخ 2016/6/2 الى المديرية الادارية طلب فيه أن تدفع المديرية المبلغ. فعمدت الاخيرة الى تنفيذ الطلب عبر اعداد تصفية رقمها 18/488 على أن يدفع المبلغ من الموازنة الادارية (الفصل 2 البند 28 الفقرة 5 ب من الموازنة الادارية).

وبالفعل وقعت الحلو بأنها قبضت مبلغ الاربعة ملايين ليرة (شيك رقم 549702 تاريخ 2016/6/7 مسحوبا على البنك اللبناني للتجارة BLC).

وبغض النظر عن حقيقة أن المدير الاداري في الصندوق يشغل المركز بتكليف صادر عن المدير العام، وهذا التكليف مخالف لأحكام المادة 6 فقرة 1-ج التي تعطي مجلس ادارة الضمان صلاحية تعيين الفئة الاولى في الصندوق “مدير”، إذ إن من يعين الاصيل هو المرجع الصالح الذي يعين الوكيل ولا شيء في انظمة الضمان اسمه تكليف، فإن تصرف رئيس اللجنة الفنية مخالف لأحكام المادة 4 فقرة 1 من قانون الضمان المعدل بالقانون رقم 12/78 تاريخ 1978/4/24 والتي تنص على الآتي : “اللجنة الفنية هي جهاز دائم من أجهزة الصندوق تمارس المهمات المحددة لها في هذا الصندوق وفي أنظمة الصندوق”.

كما انه يخالف صراحة المادة 7 من النظام رقم 3 صلاحيات المدير العام والتي تنص على الآتي : “يمثل المدير العام الصندوق في كل الاعمال القضائية، ويتخذ كافة الاجراءات القانونية وله أن يكلف أحد المحامين تمثيله أمام المحاكم في حدود القوانين والانظمة النافذة”. ويفهم من هذه النصوص، أنه كان على رئيس اللجنة الفنية تعيين محام على نفقته الخاصة وليس على نفقة الصندوق الذي يمثله مديره العام فقط.

لماذا هذا الكلام الآن وليس في الفترة التي رفعت الدعوى على “النهار”؟.

يدور في أروقة الضمان حديث عن توجه لدى مدير اللجنة الفنية برفع دعاوى على وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة ومواقع الكترونية على خلفية ذكر اسمه في سياق التحقيق الذي اجراه النائب العام المالي في قضية اختلاس ورشى وتزوير مستندات والتي اوقف بموجبها المدعو ج. ب.

وبعض مستخدمي الضمان. لذا، كان هذا التنبيه حتى لا يقوم رئيس اللجنة الفنية بتوكيل محامين للدفاع عنه ويدفع لهم اتعابهم من أموال الضمان كما فعل في الدعوى التي رفعها ضد “النهار”، خصوصا ان الاموال التي ستتوجب على الضمان كبيرة نظرا لتعدد وسائل الاعلام التي تناولت اسمه في هذه القضية.

كما يمكن هذه الوقائع أن تكون بمثابة إخبار الى ديوان المحاسبة وخصوصا ان الدعوى المقدمة من المحامية الحلو عنونت كالآتي: “شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مقدمة من المدعي : سمير مارون عون وكيله المحامي مي الحلو”… بما يثبت أن الدعوى شخصية، وتاليا على من رفع الدعوى ان يتحمل اتعاب المحاماة شخصيا وليس المؤسسة التي يعمل فيها.

المصدر : النهار