مرتضى منصور: مايا دياب كانت رجلاً

في اللقاء الذي عرض مساء الأربعاء، مع النائب في البرلمان المصري والمحامي مرتضى منصور ودون أن تسأله مقدّمة البرنامج الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب (فحص شامل) على قناة (الحياة) قال : “مايا دياب طايحة بالشعب اللبناني والمصري”. واستطرد ليؤكد أنه يشك في بعض الشخصيات أنها غيّرت جنسها ومنهم مايا دياب التي كانت رجلاً وتحوّلت إلى امرأة وحين حاولت راغدة الإعتراض مشيرة إلى أنها قد “تقاضيه أجاب: “يا ريت ح أمنعها من دخول مصر

للنائب في البرلمان المصري نقول:

أن ما صرّحتَ به يعتبر مجموعة من الجرائم أولها المعلومات الكاذبة وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، والكذب الذي أدليت به أن مايا كانت رجلاً وتحولت إلى إمرأة لأن هذا غير صحيح، ونحن نعرفها منذ كانت في سن الـ 10 سنوات أو أقل وكانت معنا في المدرسة وهي تعيش بمحاذاة بيتنا ونقول أن هذا الإعتداء على مايا يعتبر اذلالاً للبنانية كانت ضيفتكم وما فعلت شيئاً سوى أنها قالت رأيها نوافق عليه أو لا نوافق هذه مسألة أخرى، ولكن للأمانة ما قالته لا يعتبر خاطئاً أو ملفقاً لأن الشاذيين جنسياً في لبنان والدول العربية والاسلامية والعالم أصبح عددهم كبيراً ولا توجد جهات احصائية تقدم لنا النسبة المئوية لعدد الشاذين والشاذات، وهذه غلطة مايا عندما قالت أن 70 بالمئة من الوسط الفني، وحدّدت الوسط الفني، من الشاذين.

إذاً ما قالته مايا ليس كذباً لكن ليس دقيقاً لأنه لا يعتمد على مراجع احصائية علمية، لكن ما قلته أنت مرتضى منصور يعتبر تلفيقاً واعتداءاً وبما أنك محام وراع للقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان فكيف تعتدي على إنسانة أياً كانت جنسيتها لبنانية مصرية أو غير وفوق ذلك تهدّدها باستخدام عبارات ترهيبية مؤكداً أنك باستطاعتك منعها من دخول مصر.

وان كنت أشرت إلى أنها قالت : “سيقاني حلوين” واعتبرت أن هذا الأمر عيباً كبيراً ويخالف الشريعة الإسلامية فالأمر يعود لك، وكان الأجدر أن تتفهم بأن الثقافات مختلفة بين لبنان ومصر ولا نعتبرها في لبنان أنها كفرت أو زنت كما أشرت إلى أنها قالت: “أنا مع العلاقة الجنسية قبل الزواج”، لأنك تعرف أن من يفعلون ذلك في الأمة الإسلامية هم كثر تحت غطاء (زواج المتعة، زواج العرفي، زواج المسيار.. وإلخ) فهل هذه الزيجات زيجات شرعية ؟

ببساطة مايا كانت صادقة حين أجابت من منطلق خلفيتها الثقافية كلبنانية، وأنت كنت صادقاً.. ولكن الفرق أنك جرّمتها وأرهبتها وهذا يخالف كل الشرائع المعمول بها في مجالات حقوق الإنسان في العالم.