المشاورات في شأن تأليف الحكومة لا تزال تراوح مكانها، فيما تكشفت مزيد من الإيضاحات حول تفاصيل عقدة وزارة الأشغال. ففي رواية لأوساط الرئيس سعد الحريري عن المفاوضات التي جرت حول الأشغال، رداً على ما يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه يريد الوزارات نفسها التي حصل عليها في حكومة الرئيس تمام سلام، تماماً كما فعل التيار الوطني، “أن الحريري سبق أن تحدث مع الرئيس بري، عن إعطاء القوات اللبنانية وزارة الأشغال إذا تخلت عن وزارة الدفاع السيادية، على أن يأخذ بري وزارة الصحة، فوافق بري، ليفاجأ بعدها الحريري باعتراض بري”.
وفيما لا تزال القوات اللبنانية مصرة على هذه الحقيبة، أبلغ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل مغادرته إلى البرازيل القوات “بأنه ملتزم معها بكامل حصتها وأنه لن يقبل المساس بها، ويتضامن معها في الدفاع عن حصتها على عكس ما يشاع”. وأكد باسيل أيضاً “أنه لو أرادت القوات أيضاً التمسك بالحقيبة السيادية، لكان التيار قد قبل بتعطيل تأليف الحكومة، على أن يعطل التفاهم مع القوات”. وهذا الكلام أبلغه باسيل أيضاً لرئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، في لقائهما الأخير الذي تخلله عتب على المرحلة السابقة. وأكد باسيل للجميّل التزامه تفاهمه مع القوات، وأنه لا يمكن أن يتخلى عنها في المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، على عكس ما هو موقفه من توزير الكتائب”.
وفيما ذكرت معلومات أن الحريري أبلغ تيار المردة أخيراً أن حصته هي وزارة الثقافة، ذكرت أوساط مطلعة في “تيار المردة” أن “الحريري سبق أن عرض على التيار حقيبة التربية، إلا أنه لم يعد إلى الحديث عن هذه الحقيبة”. وأشارت إلى “أن المردة متفق مع بري على موقف واحد، هو أنهما في فريق واحد مع حزب الله، وأن الحقائب المخصصة لهذا الفريق يجب أن تُعطى له، وهذا الفريق هو الذي يتولى تقسيمها بين الأفرقاء المنضوين فيه”.
من جهتها، أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى ان عجَلة التأليف الحكومي بقيت تدور في مكانها من دون تسجيل أيّ تقدّم يُذكر على هذا الصعيد، ما خلا اتّصالات بين المستويات السياسية، خصوصاً على خط عين التينة ـ بيت الوسط وبين بيت الوسط وبعبدا، وبين عين التينة والحلفاء، لكنّ هذه الاتصالات لم تغيّر من اللون الرمادي الذي يطغى على التأليف.
واللافت للانتباه أنّ زخم الاتصالات بين المعنيين، قد تراجَع نسبياً لوجود غالبيتهم خارج البلاد، وخصوصاً الوزير باسيل ونادر الحريري.
وعلمت “الجمهورية” أنّ العقدة الرئيسية التي لا تزال تعيق ولادة الحكومة تتعلق بشكل أساس بحقيبة “المردة”.
وقالت مصادر متابعة لملف التشكيل لـ “الجمهورية” إنّ “التيار الوطني الحر” لا يزال يرفض التنازل عن حقيبة التربية، كما أنّ النائب سليمان فرنجية لم يُبدِ بعد قبوله بها، والرئيس المكلّف خيَّر “المردة” بين حقيبتَي الثقافة والاقتصاد فقط، فيما يصِرّ “المردة” على حقيبة خدماتية أساسية.