كتلة المستقبل استنكرت اعتداء بقاعصفرين

عقدت “كتلة المستقبل” النيابية اجتماعها في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب نضال طعمه استنكرت فيه الكتلة “الاعتداء المجرم والجبان الذي تعرض له حاجز الجيش اللبناني في بلدة بقاعصفرين، مما أدى الى استشهاد الجندي البطل عامر مصطفى المحمد وجرح آخر”، معتبرة أن “أي اعتداء على الجيش اللبناني هو اعتداء على كل اللبنانيين، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه”، مطالبة ب”الإسراع في التحقيق في هذا الاعتداء لكشف المجرمين وسوقهم الى القضاء لمعاقبتهم وإنزال الاحكام القانونية بهم”.

كذلك، استنكرت “جريمة اغتيال الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي الشهيد محمد العرب التي وقعت الأسبوع الماضي أثناء خدمته على أحد حواجز قوى الأمن في الضاحية الجنوبية”، متوجهة الى “كل من عائلة الشهيد في الجيش اللبناني الجندي عامر المحمد وعائلة الشهيد محمد العرب في قوى الأمن الداخلي بأحر التعازي”، متمنية “الشفاء العاجل للجندي المصاب في الجيش اللبناني لكي يعود الى اهله وعمله”.

وعن تشكيل الحكومة، شددت الكتلة على “اهمية تسهيل مهمة الرئيس المكلف للاسراع في انجاز تشكيل الحكومة لكي تتولى شؤون البلاد، وبخاصة في هذه الأجواء المشحونة والمتفاقمة في المنطقة من حول لبنان وخطورة تداعياتها السلبية على الداخل اللبناني، فلبنان واللبنانيون لم يعودوا يطيقون استمرار حال هذا الفراغ الحكومي وهم في حاجة ماسة الى الحكومة المقبلة للانطلاق نحو افق جديد لإزالة تراكمات المرحلة الماضية والسلبيات التي خلفتها فترة الشغور الرئاسي وحال المراوحة اللاجم لنهوض الأوضاع الاقتصادية والضاغط على الأوضاع المعيشية لجميع اللبنانيين، هذا فضلا عن أن التأخر في تأليفها يعتبر معطلا لتحقيق انطلاقة قوية للعهد الجديد في ظل خطاب القسم الذي تقدم به رئيس الجمهورية إثر انتخابه”.

واعتبرت أن “أمام الحكومة، وحتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مهمات متعددة اولها اعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها والاهتمام بقضايا المواطنين وحاجات البلاد الاقتصادية والمعيشية الملحة.

ومن ذلك سيكون من واجبات الحكومة الجديدة مواكبة إقرار المجلس النيابي لقانون الانتخاب الجديد ونهوضها بالتحضير للاشراف على هذه الانتخابات لتأمين التداول الصحيح للسلطة والحفاظ على الديمقراطية في البلاد”.

وفي شأن قانون الانتخاب، ذكرت الكتلة وأكدت موقفها “الثابت والداعم للصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، حيث سبق لها ان تقدمت باقتراح مشترك مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وهي متمسكة به وتدعو الى اعتماده”، معتبرة أن “من شأن ذلك تأمين عدالة في التمثيل تشمل في شكل متوازن غالبية الشرائح في المجتمع اللبناني”.

وأيدت “المطالعة المشتركة التي جرى التقدم بها باسم الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان: “تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية”.

واستنكرت الكتلة “الجرائم البربرية التي يرتكبها النظام السوري والقوى الحليفة له في حق مدينة حلب وسكانها الابرياء، وبخاصة الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال والنساء والمسنين”، معتبرة أن “الجريمة الفظيعة التي ترتكب ضد الإنسانية بتدمير مدينة حلب وقتل سكانها ستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها والساكتين عنها”، داعية إلى “اوسع حملة تضامن واستنكار للجريمة المستمرة يوميا في مدينة حلب”.

وحملت “المجتمع الدولي مسؤولية هذه المذبحة التي تتم جهارا نهارا تحت أعين المجتمعين العربي والدولي ومن دون أي تحرك او اكتراث”، لافتة إلى أن “هذه اللامبالاة المتمادية لا تحل جوهر المشكلة بل تسهم في زيادة التطرف والتعصب والعنف، في المنطقة والعالم”.

وأكدت أن “سوريا ستبقى عربية وأبية بشعبها ونضاله من أجل التغيير لمصلحة إنشاء الدولة المدنية السورية التي تحتضن جميع أبنائها ولا تميز بين أي من مكوناتها”، معتبرة أن “الإجرام والبطش والتدمير المنهجي لهذه المدينة المناضلة وشعبها الأبي لن يمنع الشعب السوري من الاستمرار في نضاله وفي صموده والتمسك بكرامته”، ورأت أن “الأساطيل والطائرات والبراميل المدمرة لن تجدي في كسر إرادة شعب قرر النهوض والعيش بحرية وكرامة”.